أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى. وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.
قضية جزيرتي تيران وصنافير مرت بعدة مراحل هامها يرصدها "الهلال اليوم" في التقرير التالي:
8 إبريل 2016
بدأت أزمة قضية تيران وصنافير في 8 إبريل 2016، عندما وقعت مصر والسعودية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير؛ خلال زيارة الملك سلمان لمصر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
10 إبريل 2016
أقام بعض المحامين دعوى قضائية يوم 10 إبريل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الاتفاقية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب؛ لمخالفتهم المادة 151 من الدستور -حسب قولهم.
15 إبريل 2016
اعترض الكثير من المصريين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونظموا وقفتين احتجاجيتين: الأولى في 15 إبريل 2016، فيما عرف باسم "جمعة الأرض عرض"، كما نظموا وقفة ثانية في 25 من الشهر ذاته، وتم القبض على ما يقرب من 590 متظاهرًا واتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وإفساد المنشئات العامة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية الأرض.
14 مايو 2016
وفي 14 مايو أصدرت أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 رافضا للاتفاقية بعد إلقاء القبض عليهم، لتظاهرهم ضد إقرار مصر بسعودية جزيريتي تيران وصنافير، مما أثار ردود أفعال غاضبة.
5 يونيو 2016
وفي 5 يونيو خرج، من قسم شرطة قصر النيل، 33 شابًا كانت محكمة جنح مُستأنف قصر النيل، قد قضت ببراءتهم من التظاهر دون تصريح في مظاهرات 25 أبريل الماضي.
21 يونيو 2016
صدر حكم أول درجة في 21 يونيو 2016 من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل حكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
22 يونيو 2016
طعنت الحكومة المصرية في 22 يونيو 2016 على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها، وأكدت الحكومة أنه لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
15 أغسطس 2016
أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ في 15 أغسطس أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
8 نوفمبر 2016
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر 2016 برفض استشكال هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.
29 سبتمبر 2016
وفي 29 سبتمبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وتقدم المحامون بطلب لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادًا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقًا لقانون مجلس الدولة.
19 ديسمبر 2016
دخل طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير في عدد من التأجيلات، حيث أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم في القضية من 5 إلى 19ديسمبر 2016 للاطلاع على تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا والرد عليه، وبعد الاطلاع حجزت القضية للحكم في 16 يناير 2017.
29 ديسمبر 2016
وقبل نهاية العام وتحديدًا في يوم 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقًا للإجراءات الدستورية، الأمر الذي أثار غضب بعض المصريين لاتخاذ الحكومة هذا القرار، فنظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في يوم 2 يناير 2017 انتهت بالقبض على 12 من المتظاهرين يتم عرضهم على النيابة.
16 يناير 2017
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.