اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، أن القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالسجل التجاري للمستوردين "البطاقة الصفراء الخاصة بالتجارة" يعد تعديل للبنود الداخلية لمادة ١٢٠ وليس بديلا لها.
وقال جابر - خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك - إنه تم تعديل مسودة القانون مرتين، وهي حاليًا بمجلس الدولة لإقرارها، وفي انتظار موافقة وزير التجارة والصناعة عليها، مشيرًا إلى أن كافة إجراءات التسجيل الجديدة متوقفة، إلا أن تجديد التسجيل للشركات يتم تجديده لحين إصدار لائحة القانون.
وأضاف أنه هناك ٦٠ ألف بطاقة ضريبية صفراء، من المتوقع أن يقل عددها فور إصدار القانون، وذلك لأن هناك شركات قد لا تستطيع استكمال كافة الشروط والبيانات الخاصة بها، مما يعرضها للشطب.
وأوضح أن من ضمن البنود المعدلة في القانون الجديد، رفع التأمينات إلى ١٠ آلاف جنيه بدلًا من ٣ آلاف جنيه، ورأس مال الشركة إلى ٥٠ ألف جنيه، وبالنسبة للشركات الكبيرة يصل مبلغ التأمين إلى ٢٠٠ ألف جنيه، ورأس مال الشركة إلى ٢ مليون جنيه.