قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 يستهدف معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% وخفض معدل البطالة إلى 11%، موضحا أن التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 17-2018 تصل إلى 1.206.030 مليار جنيه بالنسبة للمصروفات، في حين أن إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 834.622 مليار جنيه بعجز كلي يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة.

وأضاف "الجارحي" أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال- أن مشروع الموازنة تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل لائق وكافي وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة.

وتابع الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

ونوه "الجارحي" إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما يضمن أيضا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي وفي عدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وأشار "الجارحي" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 يستهدف ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي (أي العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا.

وأكد أن مشروع الموازنة وبرنامج الحكومة يستهدفان تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% للعام المالي 2017-2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى نسبة الـ 6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.

ولفت إلى أن المستهدف هو خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12% خلال العام المالي 2017-2018 كخطوة نحو خفضه لما دون الـ 10% على المدى المتوسط، منوها إلى أن تحقيق ذلك يتطلب خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017-2018.

وأوضح "الجارحي" أن معدلات النمو بدأت بالتزايد منذ العام المالي 2014-2015 لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 2.1% خلال السنوات الثلاثة السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015-2016 لتحقق 4.3% في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا.

وأرجع سبب توقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي 2017-2018 ليصل إلى 4.6% كنتيجة لعدد من العوامل الدافعة للنمو، من أبرزها: الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع وصول عدد من الاكتشافات المهمة مؤخرا لمرحلة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% من نحو 42-43 مليار متر مكعب خلال العام المالي الحالي إلى 55 مليار متر مكعب في العام المالي 2017-2018، وتوفير كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة عقب دخول محطات كهرباء سيمنز للخدمة ما يضيف للقطاع نحو 50% من طاقته، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى كتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي.

ونوه إلى أن الموازنة تستهدف كذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري.