قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد استحدثت به مادة تشترط على صاحب العمل عدم فصل العامل بسبب خطأ جسيم، إلا من خلال حكم قضائي، مشيرًا إلى أن إنهاء خدمة العامل حق أصيل لصحاب العمل.
وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة القوى العاملة حرصت على أن يشمل مشروع قانون العمل الجديد التوافق بين العامل وصاحب العمل، موضحًا أن اشتراط عدم فصل العامل لسبب خطأ جسيم يكون من خلال لجنة خاصة وبحكم قضائي حتى لا يدعي صاحب العمل زورًا على العامل لفصله.
وأوضح أن هناك فارق بين إنهاء الخدمة وفصل العامل، فإذا أقدم صاحب العمل على إنهاء خدمة العامل فيستوجب عليه سداد جميع مستحقات العامل سواء كان الإنهاء قبل بلوغ سن التقاعد أو قبل انتهاء مدة عقد العامل.