كتب: صديق العيسوي

تقدم عدد من شركات المقاوﻻت باستغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات من التسريح والإفلاس بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة ثلاثه شهور تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية .

وقال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء، إن المطلب عادل وحق للشركات؛ لأنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف ونفذت الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات مما أدي إلى خسائر فادحة.

وأوضح أن  العديد من الشركات باعت ممتلكاتها؛ لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من ألفي شركة، وخروجها من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير من أصحابها للحبس نتيجة للديون.

وأضاف الدمراوي، أن هذا القطاع هو الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية، سواء إسكان اجتماعي أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري والعديد من المباني الخدمية والتعليمية والصحية .

 وأكد ان قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزاره الإسكان أو هيئه الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.

اوضح الدمراوي، ان معظم اجهزة الدولة نعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك ، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها .

وشدد على أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الازمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والافريقية.

اكد أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدوله إلا جزء بسيط منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخري مثل النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك.