نظرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء قضية أحداث الكرك الإرهابية، والتي تتضمن محاكمة 11 متهما في جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة.
ومثل أمام هيئة المحكمة 10 متهمين، فيما غاب المتهم الحادي عشر الفار من العدالة؛ وطلب 5 متهمين منهم من الهيئة توكيل محامين إلى جلسة حددت بتاريخ 21 من الشهر الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك.
كما شملت التهم الموجهة للمتهمين بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل ببيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيمات إرهابية والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.