أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 211 لسنة 2017 بتاريخ 8/5/2017 بوقف كل من المتهم (أ.أ) مسئول التل الأثري بقويسنا، والمتهم (ع.أ) مدير عام آثار المنوفية، والمتهم (م.أ) مدير بمنطقة آثار المنوفية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
وكشفت تحقيقات نيابة قويسنا الإدارية في القضية رقم 249 لسنة 2017 التي باشرتها الأستاذة دينا العادلي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار طارق بسيوني مدير النيابة عن تورط المتهمين في :
1. الاستيلاء على كميات هائلة من الرمال تقدر بـ 200 ألف متر مكعب تقريبا مما أهدر على الخزانة العامة ما يقرب من 5 مليون جنيه.
2. الإهمال في الحفاظ على التل الأثري بقويسنا مما مكن المصانع المحيطة باستخدام أرضه مستودعاً للمخلفات.
3. تقاعسهم عن اتخاذ اللازم في حماية التل الأثري مما نتج عنه العثور على قطع أثرية خارج نطاق الحرم الأثري ممثلة في قطع من مائدة فرعونية عثر عليها مخبأة في تلال القمامة بأرض التل الأثري، وغيرها من المخالفات.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.
وتأسيساً على ما تقدم، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.