أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير ٢٧٠ مادة من بين ٥٦٠ مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينها استبدال ١٥٠ مادة واستحداث ٤٤ مادة.
وقال وزير العدل - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا في قضايا الإرهاب.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة ٢٣ الخاصة بتعداد الحصر لمأموري الضبط القضائي لوزارة الداخلية واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضي التحقيق في بعض الأحوال وذلك في المواد من ٦٤حتي ٢١٤.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة وتضمنت أيضا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق لذوي الأمراض العقلية والنفسية اتساقا مع تشريعات الصحة النفسية.