سيف محمد
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن الحكومة وتاييد مصرية الجزيرتين.
وقالت المحكمة انه على مدار 108 يوم، وفي 7جلسات، المحكمة حسبت مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي.
بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت إلى أن السيادة للشعب.
كما رفضت المحكمة المنازعة التي أحيلت للدستورية.
وأضافت المحكمة مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خط رسمه خط
اط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن احتل أرضا ليست تابعة لها.
ثبت واستقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت الجزيرتين، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن.
وفور النطق بالحكم تعالت ان الاصوات بالفرح والزغاريد رافعين الاعلام المصرية وتيران مصرية مرددين بلادى بلادى ويحيا العدل العدل والقضاء الشامخ واضاف أن مجلس الدولة حصن للحريات واصيل للمصريين
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة وحصار أمني لم تشهده المحكمة طيلة نظر جلسات مصرية "تيران وصنافير".
وأحاطت قوات الأمن المركزي المجلس، وانتشرت القوات االخاصة في الشوارع المحيطة بالمحكمة، ومنعوا دخول الصحفيين وكافة وسائل الإعلام، ويأتي ذلك تزامناً مع حكم المحكمة الإدارية العليا، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
كانت محكمة القضاء الإداري - في يونيو الماضي - أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلى نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد على وعلى أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التى تؤيد وجهته.والزمت المحكمة الحكومة بالمصاريف
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة – وهو تقرير استشارى غير ملزم- أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.
ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التى من المقرر أن تصدر حكمها اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتى تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضى الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.