كتب- علي عقيلي

كل ذنبهم في الحياة أن طول قامتهم لم يتجاوز 140 سم؛ لهذا السبب وحده، ليس للقزم أي حق في الحياة؛ فالدولة تنصلت من مسئوليتها تجاههم، ولم توفر لهم أي عمل؛ ولم تعترف بهم ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إلا بعد أن استطاعوا أن ينتزعوا ذلك الحق في القانون الذي سيصدر قريبًا، ويمكنهم من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

منذ أن وجدوا على ظهر هذه البسيطة قصار القامة، وهم يعانون الإهمال والتهميش من الدولة، فلا توفر لهم عمل في القطاع العام، ولا تعوض ذلك التقصير في حقهم بإعطائهم معاشًا يعينهم على الحياة، كما أن القطاع الخاص يلفظهم؛ لقصر قاماتهم؛ ولعدم قدرتهم البدنية على القيام بواجبات العمل.

مصطفى شحاتة رئيس مجلس إدارة جمعية ونقابة الأقزام أكد لبوابة "الهلال اليوم" تقصير الدولة بمؤسساتها كافة في حق (85) ألف مواطن، هم فعليًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينبغي على الدولة رعايتهم، وكفالتهم بتوفير حياة آدمية لهم؛ من حيث توفير فرص عمل ملائمة، ومعاش، وسيارة أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف شحاتة عن معاناة الاجتماعية الأقزام منذ دخولهم المدارس، واستهزاء زملائهم بهم، وسخريتهم منهم، وضربهم والإساءة إليهم، إلى استهزاء الناس في الشوارع بهم، وعدم قدرتهم على صعود الأرصفة، واستخدام المواصلات العامة، ونظرات المارة ترمقهم، وكأنها كاميرات مراقبة لا تغفل عنهم لحظة واحدة؛ ما يحدد إقامتهم جبريًا في منازلهم؛ فلا يبرحونها إلا للضرورة القصوى.

وقالت "قزمة" إن نظرات الناس لها، وغمزهم وهمسهم عند رؤيتها يسبب لها حرجًا شديدًا، كذلك الضيق النفسي الذي لا يفارقها خاصة عندما تذهب لشراء ملابس أو أحذية فإنها تذهب لأقسام الأطفال.

وشاركتها المعاناة إحدى صديقاتها التي أكدت لبوابة "الهلال اليوم" أن حياتها سلسلة من المعاناة والضيق النفسي من أن تخرج من منزلها حتى تعود إليه، وأنها ذاقت الأمرين في المدرسة من زملائها ومعلموها الذين كانوا يحولونها إلى مادة للسخرية، وتساءلت أين حقوقنا على الدولة والمجتمع، مستنكرة عدم قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بحقوق الأقزام، وكم الإيذاء النفسي الذي يتعرضون له.

وأوضح شحاتة أن مصر تتصدر الدول التي بها أقزام؛ حيث إن عدد الأقزام على مستوى العالم حوالي (200) ألف، يوجد في مصر حوالي (85) أي حوالي 65%، لافتًا إلى أنه مع ذلك تتقاعس الدولة في تطبيق المادة (81) من الدستور، التي تلزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام.

وشدد شحاتة أن أقزام مصر بلا حقوق؛ فكل من هو من 70: 140، لابد أن يحصل على شهادة تأهيل مهني؛ وهذه الشهادة كانت حتى وقت قريب لا تمنح إلا لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد أن تم منحها للأقزام، لم يتم تفعيلها، فالجهات المعنية ترفض إعطائهم معاشًا قبل 18 عامًا، بحجة أنه من الممكن أن تطول قامته؛ على الرغم من أنه قد يكون من عائلة قزمية، وبعد الـ18 عامًا تطالب الجهات المعنية القزم بالعمل، واصفًا ذلك بالمراوغة والاحتيال على صاحب حق وحاجة في مساعدة الدولة له؛ حيث لا تفعل الدولة اتفاقية التعاون مع الدول العربية التي تلزم الدولة بتفعيل نسبة الـ 5%؛ ما يتسبب في حرمان الأقزام من أبسط حقوقهم في المعاش الاجتماعي الذي يعينهم على متطلبات المعيشة، والتأمين الصحي لحمايتهم من الأمراض.