قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال موجها لوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، بشأن انسحاب 22 شركة وتحالفا من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة من أصل 56 شركة.

وأضاف  أن السبب الحقيقى لانسحاب هذه الشركات يرجع لبند التحكيم وشروط التمويل وضبابية مستقبل الضرائب كأحد أبرز المعوقات، التي واجهت المستثمرين في مصر، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة ، أبلغ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 85 ﻣﻜﻮﻧًﺎ ﺃﺟﻨﺒﻳًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭ15% ﻣﻜﻮﻧًﺎ ﻣﺤﻠﻳًﺎ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ.

وأكد أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الأجنبية المنسحبة من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، وصلت إلى مليار دولار، بينما بلغت القدرات التى كان من المفترض توليدها 990 ميجاوات من إجمالى 4300 ميجاوات، تم طرحها فى مشروعات التعريفة.

وتابع أن مصر الآن فى مرحلة جديدة، ولابد من إجراءات تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار مع الدولة، موضحا أنه يجب أن تكون هناك نصوص صريحة وواضحة لمن يتعامل مع الدولة من المستثمرين تشعره بالأمان، لأن المستثمر إذا استشعر الخطر سيعزف عن مصر ويتوجه لدولة أخرى.