تقرير يكتبه: طه فرغلى
لم تكد عاصفة الهجوم على الأزهر الشريف تهدأ، حتى هبت عاتية من جديد فى أعقاب تصريحات الدكتور أحمد حسنى القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر السابق، والتى وصف خلالها الباحث إسلام بحيرى بالمرتد، ورغم أن حسنى اعتذر فى بيان رسمى عن هذا الوصف واعتبره زلة لسان وغير مقصود إلا أن الأمواج العاتية لم تهدأ، وطالب كثيرون بإقالة حسنى من منصبه، وبالفعل قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعفاء الدكتور حسنى من منصبه، وتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.
لكن القرار أثار الجدل من جديد، بدلا من أن يخمد الفتنة، وزادت النار اشتعالا، خاصة بعد أن ظهر فى الصورة الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة الذى أكد أنه الأحق بمنصب رئاسة الجامعة لأنه أقدم النواب.
وعلمت “المصور” من مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر أن قرار إقالة أحمد حسنى وتعيين المحرصاوى اتخذه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من الأقصر حيث يقضى إجازته الأسبوعية، وأن من طرح اسم الدكتور محمد المحرصاوى عميد كلية اللغة العربية ليتولى منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة هو محمد عبدالسلام المستشار القانونى والدستورى لشيخ الأزهر، وأنه اعترض على تولى الدكتور محمد أبوهاشم المنصب بسبب علاقته القوية بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهرى المستشار الدينى لرئيس الجمهورية.
وفى تصريحات خاصة لـ “المصور” قال الدكتور محمد أبوهاشم: “سأستمر فى التصعيد حتى أحصل على حقى فى رئاسة جامعة الأزهر باعتبارى أقدم نوابها، ويدعمنى فى هذا نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر الذى عقد اجتماعات لمساندتى وأصدر بيانا لدعمى، ونظم أساتذة جامعة الأزهر وقفة احتجاجية ضد قرار شيخ الأزهر بتعيين الدكتور المحرصاوى، وأنا مصر على حقى القانونى وسأسير فى طريقى حتى النهاية، وتقدمت بتظلم للإمام الأكبر شيخ الأزهر مضمونه أن قرار تعيين الدكتور محمد المحرصاوى قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر جاء مخالفا لصحيح القانون، وطالبته بتعديل القرار حتى يتوافق مع القانون، ووفقا لرد الإمام الأكبر على القانون سيحدد الخطوات التالية، ولا أعرف لماذا تعجل الإمام وأصدر قراره وهو فى إجازته بالأقصر، ولماذا لم ينتظر حتى يعود ويجلس معنا ويتخذ القرار الصحيح؟، ولماذا أصر على مخالفة القانون؟، وهذا القرار يخالف نص المادة ٤٤ من قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ الذى ينص وجوبيا على ضرورة أنه فى حالة خلو منصب رئيس جامعة الأزهر يحل أقدم النواب مكانه، كما أن قرار شيخ الأزهر يخالف المادة ٢٩أ من قانون الجامعات المصرية”.
وأضاف:” لدى يقين أن هناك شخصا ما خلف هذا القرار والإمام ليس له دخل فيه، وأنا حاولت الاتصال بالإمام ولكن هاتفه مغلق لأنه فى الأقصر، وأنا فى كل الأحوال مستمر فى خطواتى التصعيدية وسأسير فى جميع القنوات القانونية، وسأصعد من خلال القانون وسألجأ إلى القضاء الإدارى ضد قرار شيخ الأزهر، وأنا أعرف أن كل هذا يؤثر على الجامعة وعلى سمعتها ولكن يسأل عن ذلك من أصدر القرار، وكل ما أطلبه تطبيق القانون وتنفيذه على رقاب الجميع، وأحترم الإمام الأكبر ولا توجد بينى وبينه خلافات كما أنه لا توجد خلافات بينى وبين الدكتور المحرصاوى، وهدفى تحقيق العدل فى الأزهر وهو ما أدافع عنه، خاصة وأن قرار تعيين القائم بأعمال رئيس الجامعة اتخذته المجموعة المحيطة بالإمام الأكبر، وأنا فى انتظار الرأى النهائى لشيخ الأزهر”.
تصريحات أبوهاشم تأتى فى الوقت الذى تضامن معه عدد كبير من من أساتذة جامعة الأزهر، ونظموا وقفة احتجاجية ضد قرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكليف الدكتور محمد المحرصاوى بالقيام بأعمال رئيس الجامعة.
وطالب أعضاء هيئة التدريس شيخ الأزهر بإعمال صحيح القانون وتعيين أبوهاشم قائما بأعمال رئيس الجامعة باعتبار أنه أقدم النواب.
الأزمة الحقيقية
ولكن الأزمة الحقيقية ليست فى الصراع الدائر على منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة وهو الصراع الذى أشعله قرار شيخ الأزهر بتخطى الأقدمية، ولكن الأزمة تكمن فى خلو منصب رئيس الجامعة منذ ديسمبر عام ٢٠١٥ بعد أن تقدم الدكتور عبدالحى عزب رئيس الجامعة السابق باستقالته فى أعقاب حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المقامة منه والتى يطلب فيها أحقيته فى الخدمة حتى سن ٦٥ عامًا، والتى قدم خلالها شهادة مزورة.
وبناءً على هذاالحكم القضائى قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تكليف أقدم نواب رئيس الجامعة بالقيام بعمل رئيس الجامعة إلى حين تعيين رئيس جديد لها، وفقًا للإجراءات القانونية.
وكلف الدكتور أحمد الطيب الدكتور إبراهيم الهدهد بمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، واستمر الوضع على ما هو عليه، ولم يخطر الإمام الأكبر رئاسة الجمهورية بثلاثة أسماء من أساتذة جامعة الأزهر لتختار الرئاسة من بينهم رئيسا للجامعة، وهو ما فسره البعض بأن الإمام يريد أن تستمر سيطرته على الجامعة وأن يكون القائم بالأعمال تحت يده ويستطيع إقالته فى أى وقت وتعيين قائم بالأعمال آخر بدلا منه، وهى السياسة التى انتهجها الطيب خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم تعيين المناصب القيادية من خلال الإسناد أو الندب.
وانتهت فترة إبراهيم الهدهد فى شهر فبراير الماضى بعد بلوغه سن المعاش، وتوقع كثيرون أن تنتهى فترة القائم بالأعمال، ويتولى رئاسة جامعة الأزهر شخص يستحق المنصب عن جدارة بعيدا عن المجاملات، وأكدت مصادر أن مشيخة الأزهر رفعت بالفعل عدة أسماء إلى رئاسة الجمهورية لتختار من بينها رئيس الجامعة، ولكن الرئاسة اعترضت على الأسماء جميعها، ولم توافق عليها، فما كان من شيخ الأزهر إلا أن قرر تعيين الدكتور أحمد حسنى قائما بأعمال رئيس الجامعة.
ونص قرار الطيب الذى صدر فى شهر فبراير الماضى على مد خدمة الدكتور أحمد حسنى حتى نهاية العام الدراسى كنائب لفرع البنات وقائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك طبقا للقانون ٤٣ الصادر عام ١٩٨٦، باعتباره أقدم النواب.
وجاء هذا القرار على الرغم من أن هناك اعتراضات كثيرة وصلت إلى الإمام الأكبر على تعيين حسنى فى هذا المنصب خاصة من فرع الجامعة بتفهنا الأشراف، ولم يلتفت الإمام الأكبر لهذه الاعتراضات وأصدر قراره بتولى حسنى منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة حتى انتهاء مدته، ولكن القدر لم يمهل حسنى حتى تنتهى مدته القانونية ليقع فى شرك التكفير ويصف الباحث إسلام بحيرى بالمرتد، وبعدها تتم إقالته، وتكليف الدكتور محمد المحرصاوى بمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، لتستمر الدوامة التى دخلت فيها جامعة الأزهر منذ أكثر من عام ونصف ولم تستطع الخروج منها حتى الآن، فى ظل عدم التوافق على شخصية تتولى منصب رئيس الجامعة.
ويرى البعض أن المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة هو الاستقرار على عدد من أساتذة الأزهر الذين يحظون بتوافق ورفع أسمائهم إلى رئاسة الجمهورية من أجل اختيار أحدهم ليصدر قرار جمهورى بتعيينه، من أجل أن تنتهى حالة اللغط المستمرة منذ ديسمبر ٢٠١٥ وحتى هذه اللحظة.
يأتى هذا فى الوقت الذى قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف إن أزمة جامعة الأزهر انتهت والدكتور محمد المحرصاوى فى مكتبه وبدأ مهام عمله، ومشيخة الأزهر الآن تدرس أسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجامعة قبل أن ترفع الأسماء لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس جامعة الأزهر من بينها بشكل نهائى.