قال الدكتور حمدي عرفه، خبير التنمية المحلية، إن الاهتمام بمنظومة النظافة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، من أهم الملفات التي تسعى الدولة للاهتمام بها، ووضع حدا لتفاقم مشكلة المخلفات، وتواجد القمامة بالشوارع، كما تعمل على وضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات، وإعادة تدوير ما يمكن منها، لتجنب ما تتسبب به من مخاطر صحية، بالإضافة إلى إفساد المظهر الحضاري للطرق والشوارع.

وأوضح عرفه، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإدارة المتكاملة للمخلفات، تساهم في المحافظة على الموارد من خلال إعادة تدوير ما يمكن تدويره من المخلفات، بواسطة المصانع التي تتولى مسئولية فرز المخلفات وتدويرها، لتكون صالحة مرة آخرى للاستخدام الآدمي، مع الوضع في الاعتبار البيئة التي يتم تدوير المخلفات بها، فلا يمكن أن نساوي بين منظومة النظافة في القرى، وبين المنظومة المتواجدة بالمدن.

وأكد أن مشكلة المخلفات التي تعاني منها بعض المجتمعات، يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل جديد للدولة من خلال بيع ما تم تدويره من المخلفات، وذلك عن طريق استثمارها جيدًا، خاصًة مخلفات المعادن والبلاستيك، والجلود.

جدير بالذكر أن القـانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، يهدف للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز يعنى بتنظيم وإدارة المخلفات، ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستوى المركزي، والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب الاستثمارات فى مجال جمع، ونقل، ومعالجة المخلفات، والتخلص الآمن منها، كما تضمن القانون مجموعة من القواعد المستحدثة لمواجهة تلك الأزمة، وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.