تسعى الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار، أشاد برلمانيون بتأييد البرلمان لقانون صندوق الوقف الخيري، نظرًا لأهميته في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاهية الاجتماعية وتحسين التعليم وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدين أن هذا المشروع يساعد في الإنفاق على الفقراء والأرامل والأيتام، وتوفير الضمان الاجتماعي التكافلي لهم، الأمر الذي يحد من الفقر والبطالة ويدفع عجلة التنمية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأثنين، تأييد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
سد حاجات المجتمع الأساسية
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن صندوق الوقف الخيرى يساعد في سد حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة.
وأوضح العبد في تصريح خاص لبوابة« دار الهلال»، أن مشروع القانون تقوم فلسفته على استثمار مال الوقف، لافتا إلي أن هناك شرطان فى مال الوقف، الأول هو الحفاظ عليه ووضع ماله حيث اشترط الواقف، لذلك يجب حسن استثمار الوقف من خلال مشروع القانون بما يحقق تقدم البلد.
وأكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه يساعد في تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، بالإضافة إلي مساعدة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
وأشار إلي أن كل ذلك سيساهم بدوره فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ومحاربة الفقر وتوفير حياة كريمة.
يوفر حياة كريمة للإنسان وتحقيق التكامل
وفي نفس السياق، قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المعين عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن إنشاء صندوق الوقف الخيري يساعد في دعم المشروعات المختلفة ودعم الدولة في الأعمال الخيرية.
وأكد خليل، في تصريح خاص لبوابة« دار الهلال»، أن الصندوق يساهم أيضا في استغلال الأموال بشكل أمثل، بالإضافة إلي إقامة مشروعات اجتماعية والقضاء على الظواهر المختلفة مثل أطفال الشوارع.
وأوضح عضو مجلس النواب المعين عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الوقف الخيري يدعم استخدام هذه الأموال فى المشروعات الخدمية، مثل البحث العلمى والصحة والتعليم، كما أنه يساهم فى دعم الدولة للقضاء على العشوائيات وغيرها من القضايا.
وأشار إلى أنا صندوق الوقف الخيري يوفر حياة كريمة للإنسان، وتحقيق التكامل بين الدولة والأفراد، بالإضافة لتحقيق النهضة العلمية من خلال إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات البحثية، فضلا عن دوره في تشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب البرلماني بقرار موافقة لجنة البرلمان، ومساهمته في الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وتوفير الضمان الاجتماعي التكافلي لهم، الأمر الذي يحد من الفقر والبطالة ويدفع عجلة التنمية الاجتماعية.
تعظيم القيمة المضافة لأعمال البر والخير
وفي نفس الصدد، قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن شرط الوقف يعد بمثابة قانون، فالقانون يهدف إلي إيجاد آلية اقتصادية استثمارية يدار بها الوقف لمصلحة الموقوف له بصلاحيات مطلقة.
وأكد دياب في تصريح خاص لبوابة« دار الهلال»، أن إنشاء صندوق الوقف الخيري خطوة جيدة وفعالة، حيث تم تشكيل لجنة أعضاءها من ذوي الخبرة والأوقاف والمجتمع المدني للموافقة على اي قرار اقتصادي يتم اتخاذه.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يساهم في تعظيم القيمة المضافة للموقوف له، والموقوف له هي أعمال البر والخير، لأن أي شئ يتم إيقافه يكون بهدف خيري.
وأشار إلي أن صندوق الوقف يساهم في النهوض بالقطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الصحي واستمرار جائحة كورونا، وذلك من خلال تمويل الرعاية الصحية وتسخير الموارد في خدمة المنشآت الصحية.
وأشاد النائب البرلماني بموافقة البرلمان على قانون صندوق الوقف الخيري، نظرا لأهميته في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاهية الاجتماعية وتحسين التعليم وتحقيق النمو الاقتصادي.