التقى خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، مديري مديريات الشباب والرياضة ومديري الهيئات الشبابية والرياضية من جميع المحافظات.
وفتح الوزير باب النقاش مع مديري مديريات الشباب والرياضة ومديري الهيئات الشبابية حول ملامح قانون الرياضة المصري ومواده.
واستهل الوزير حديثه حول فلسفة قانون الرياضة المصري والذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع مؤخرا.
وأوضح الوزير أن قانون الرياضة الجديد يتوافق مع الميثاق الأوليمبي ويعظم دور الجمعيات العمومية في وضع النظم الأساسية واختيار من يمثلهم ومحاسبتهم بدلا ممن كان يتبع في القانون القديم الذي كان يضع كل تلك السلطات في يد الوزير.
وأضاف "عبد العزيز" أن القانون الجديد ينص على إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية، وسيضم مجموعة من المستشارين للفصل والتحكيم فى المنازعات الرياضية، مضيفا أن القانون الجديد يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاتحادات الرياضية، كما أنه يعظم الاستثمار في التنمية والأنشطة الرياضية.
وقال الوزير :"أنه وفقا للقانون الجديد فسيتم خلال العام الحالي إجراء الانتخابات بالأندية والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات فى 204 مركز شباب كونهم أعضاء فى الجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية الأوليمبية".
وفى سياق أخر، أوضح المهندس خالد عبد العزيز نية الوزارة للانتهاء من قانون الهيئات الشبابية وعرضه على الحكومة ومجلس النواب الفترة المقبلة للخروج بقانون ينظم عمل الهيئات الشبابية ويتم على أساسه إجراء انتخابات مراكز الشباب فى جميع المحافظات.