أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة،  أن  المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها  بفضل وجود ارادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى يؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطني، فضلاً عن ما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، مضيفة أن  مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفاتِ حقوقِ المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـ6 سنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال حديثها خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها  السفارة المصرية فى واشنطن  لمساعدى أعضاء الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ حول حقوق وتمكين المرأة في مصر.

وقدمت مايا مرسي،  عرضاً موسعاً حول الجهود التي يبذلها المجلس في دعم حقوق المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجال الحماية من العنف، وأوضحت أن المجلس هو الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة فى مصر وتم تأسيسه فى عام 2000 ، كما استعرضت اختصاصاته وتشكيل اعضائه ولجانه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية .

وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، و أعتمدها رئيس الجمهورية  في عام 2017 "عام المراة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، وتحتوى على 34 مؤشراً ، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي و الاقتصادي، و الاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة..  كما أنشئ مرصدُ مصرَ الوطنيِ للمرأةِ لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشراتِ الاستراتيجية ،كما أشارت الى صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.