قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إنه لا بد من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، فضمان حقوق مصر المائية مبدأ يكفله وجود اتفاق قانوني ملزم وليس تعهد شفوي، مضيفا أنه بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر يجب أن يكون هناك دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية لتأمين حقوق مصر المائية باتفاق قانوني كالذي تم في مسار واشنطن الماضي.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن التصرف الفردي والأحادي يفرض أمرا واقعا، لذلك يجب الوصول إلى اتفاق ملزم قانونا لضمان حقوق مصر المائية، مضيفا أن مصر والسودان تسعيان لضمان أمنهما المائي، في ظل ما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية تخالف القوانين الدولية واتفاق المبادئ ويسبب أضرار لا تتفق والمواثيق الدولية.
وأضاف أنه يجب الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، ومازال هناك متسع من الوقت للتوصل لهذا الاتفاق على خلفية مسار واشنطن الذي استضافته الولايات المتحدة خلال الأشهر السابقة، وكذلك الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت طوال الـ10 سنوات الماضية، وهناك مرجعيات في هذا الصدد هو القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الثلاثة من بينها إعلان المبادئ.
وأشار حليمة إلى أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، ولكن إذا نفذت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو المقبل بشكل أحادي فهو يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولإعلان المبادئ ويسبب أضرارا لا تتفق والمواثيق الدولية والاتفاقات بشأن نهر دولي السيادة عليه مشتركة أما ممارسة التصرفات الأحادية وفرض أمر واقع بدعوى السيادة المنفردة هو مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاق المبادئ.
وأكد أن هذا يستوجب الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة في إطار شرعي لأن مثل هذا التصرف الأحادي وفرض الأمر الواقع بما يسببه من أضرار هو عدوان يجب منعه.