أصدرت مؤسسة دار الهلال الصحفية برئاسة المهندس أحمر عمر، أحدث إصدارات كتاب الهلال في مايو 2021، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي خالد ناجح، كتاب "تجديد الفكر القانوني - رؤية مواطن مصري لدستور جديد " للمستشار الدكتور خالد محمد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والخبير الدستوري والتشريعي.
وقال المؤلف في مقدمة الكتاب: إن عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة في 9 مارس 2021: "سنعلن مع افتتاح العاصمة الإدارية دولة جديدة وجمهورية ثانية" كانت من أهم الدوافع التي عجّلت بصدور هذا الكتاب.
وكان المؤلف قد أصدر عدة كتب ومقالات تتناول جوانب من موضوعات الكتاب وفي يونيو 2020 نشر المُؤلِّف مقالاً عن تجديد الفكر القانوني بعد ثورة يونيو 2013 المجيدة، وذلك في العدد التذكاري لمجلة الهلال، بمناسبة مرور 7 سنوات من تلك الثورة الشعبية المجيدة.
ويأتي هذا الكتاب بمقترحات عملية لتجديد الفكر القانوني في مصر بعد سنوات طويلة ؛ رغم مرور مصر بأنظمة خديوية وسلطانية وملكية ، وجمهورية أولى بدأت بثورة 1952، وحتى الآن .
كما يستشرف الكتاب مستقبل مصر في الجمهورية الثانية التي أعلن عنها فخامة الرئيس السيسي، بهدف ترسيخ فكرة دولة القانون.. واستجابة التشريعات للمتغيرات الاجتماعية الحاسمة، التي عاشها الشعب المصري الذي عانى طويلا، ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما أكد عليه بيان ثورة 30 يونيو 2013.
وتنطلق رؤية المؤلف من ثلاثة مرتكزات أساسية ؛ الأول: إعادة صياغة العقد الاجتماعي في الدستور، بإعلاء مبدأ سيادة القانون فقط، وهو ما يؤدي إلى ضمان تطبيق القانون، واحترام أحكامه من كافة سلطات الدولة.
والمرتكز الثاني لرؤية المؤلف هو تأكيد مبدأ الأمان التشريعي للدستور، وهو ما يؤدي بالتالي إلى ثقة المخاطبين بأحكامه، بألا يصبح عُرضة للتعديل بين كل فترة قصيرة وأخرى، مهما كانت دوافعه.
أما المرتكز الثالث فهو تبسيط الرؤية إلى الحد الذي تعتمد فيه فقط ، على عدة مواد إطارية تتعلق بنظام الحكم في الدولة، والمبادئ والقيم الدستورية للدولة، والتزامات الدولة، وحقوق المواطن وواجباته، وتُبين اختصاصات رئيس الجمهورية، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمجلس الدستوري، والقوات المسلحة والشرطة، وتشير أخيرًا إلى أحكام عامة وانتقالية.
وعن محتوى الدستور المقترح، فإن مواده لم تتجاوز "52" مادة فقط ، بما يُتيح للقوانين المنفذة للدستور فيما بعد تفصيل ما أوجزه الدستور، وذلك كله يصب في خانة مبدأ سيادة القانون، والأمان التشريعي للدستور.
ومن أهم ما استحدثه الدستورُ من التزامات الدولة، نشرَ الوعي بالثقافة القانونية لجميع المواطنين، على اختلاف أعمارهم وفئاتهم وتخصصاتهم، دعمًا لدولة سيادة القانون واحترام أحكامه. وتدريسها بمختلف مراحل التعليم.
يذكر أن مؤلف الكتاب خالد القاضي هو قاض، ومتخصص في القانون الدولي، وخبير دستوري وتشريعي، ومحكّم دولي ، ومحاضر، ومدرب، وكاتب، وعمل لفترات طويلة في مجلس الشعب ومركز البحوث البرلمانية وقطاع التشريع بوزارة العدل كما ترأس الأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء أثناء الفترة الانتقالية الأولى، وهو رائد فكرة نشر الوعي بالقانون في مصر والوطن العربي.
صدر للمؤلف 40 كتابًا، و نشر أكثر من 400 بحث ودراسة و مقال في القانون والتشريع والاقتصاد والعلاقات الدولية، والقضايا الوطنية والقومية والعربية والإقليمية والدولية ، في دوريات وصحف ومجلات متنوعة.