اعتمدت لجنة التنمية الإقليمية بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موقفها بشأن صندوق احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit Adjustment Reserve، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات مع المجلس الأوروبي بشأن الشكل النهائي لهذا الصندوق.
وذكر البرلمان الأوروبي -في بيان مساء اليوم- أنه تمت الموافقة على مسودة التقرير بالإجماع تقريباً (41 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد معارض ولم يمتنع أحد عن التصويت)، وبموجب ذلك، سيتم إنشاء صندوق تبلغ قيمته 5 مليارات يورو كأداة خاصة خارج ميزانية الإطار المالي المتعدد السنوات 2021-2027 .
ويرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في توزيع الموارد على ثلاث شرائح، توزع الشريحتان الأولى والثانية كتمويل مسبق بقيمة 4 مليارات يورو على دفعتين متساويتين بقيمة ملياري يورو في عامي 2021 و 2022، بينما تشمل الشريحة الأخيرة المليار يورو المتبقية في عام 2025 ، توزع على أساس النفقات المبلغ عنها للمفوضية، مع مراعاة التمويل المسبق.
ووفقًا لهذه الطريقة الجديدة، ستكون أيرلندا المستفيد الأكبر من حيث القيمة المطلقة، تليها هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
وبموجب اقتراح البرلمان، سيدعم صندوق الاحتياطي النفقات العامة المتكبدة من 1 يوليو 2019 إلى 31 ديسمبر 2023، مقارنة بالفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2022 المقترحة من قبل المفوضية. وسيسمح التمديد للدول الأعضاء بتغطية الاستثمارات التي تمت قبل نهاية الفترة الانتقالية، في 1 يناير 2021 ، استعدادًا للآثار السلبية المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا باستبعاد الكيانات المالية والمصرفية المستفيدة من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من تلقي الدعم من هذا الصندوق الاحتياطي.
في هذا السياق، قال يونس أمارجي، رئيس لجنة التنمية الإقليمية "لقد أظهرت اللجنة وحدة ملحوظة، لقد قمنا بتعديل اللائحة لجعلها عاملة قدر الإمكان، أقرب ما يمكن لتوقعات المناطق والقطاعات المتأثرة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحن مصممون على التحرك بسرعة ونتوقع أن يبدي المجلس نفس التصميم، وبالتالي، التحلي بالمرونة في المفاوضات، من أجل اختتام الثلاثية في الوقت المحدد".
من جانبه، قال باسكال أريمونت، عضو البرلمان الأوروبي ومقرر اللجنة: "يجب أن نضمن وصول مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الدول والمناطق والشركات والأشخاص الأكثر تضررًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي للشركات الأوروبية التي تعاني بالفعل من أزمة كورونا أن تدفع مرتين مقابل كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا هو السبب في أن هذا الاحتياطي مهم للغاية ويحتاج إلى دفعه في أقرب وقت ممكن، على أساس بيانات إحصائية وقابلة للقياس".
ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي على مشروع التفويض خلال جلسته الكاملة الأولى في يونيو المقبل. وستبدأ بعد ذلك المحادثات مع المجلس الأوروبي على الفور بهدف التوصل إلى اتفاق شامل مع الرئاسة البرتغالية في يونيو.
يشار إلى أن صندوق احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في 25 ديسمبر 2020 كأداة مالية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على مواجهة العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية لانسحاب بريطانيا الذي وقع رسميا في 31 يناير 2020.