قررت الحكومة سحب بعض القوانين التي تقدمت بها لمجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس، جاء من ضمن هذه القوانين قانون المرور الجديد، لتعديل بعض المواد والنصوص التي تتواجد فيه، إذ أكد أساتذة القانون أن الجهة صاحبة المشروع من حقها سحبه سواء للإضافة أو التعديل أو إزالة اللغط عن بعض النصوص أو تشديد الغرامات، وكل هذه الحالات أسباب تسهل عملية تنفيذ القانون.
يجب تعديلها
قال الدكتور فاروق ناجي أستاذ القانون الدستوري، إن هناك بعض المواد في مشروع قانون المرور الجديد يجب تعديلها، وكان قرار الحكومة بسحب تلك القوانين صائبا تماما، لافتا إلى أن التعديل يشمل استبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المرور، التي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع أثناء الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.
وأضاف ناجي خلال تصريحاته لـ«دار الهلال»، أنه يجب كذلك إضافة فقرة على المادة 19، تنص على عدم جواز نقل ملكية المركبة إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة.
تجديد رخصة المركبة
وأوضح أنه يتم إضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: «لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناءًا على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره»، لافتا أن كل هذه التعديلات تصب في مصلحة المواطن.
أسباب قانونية
قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن هناك أسباب قانونية لسحب مشروعات القوانين من قبل الحكومة إذا وجدت بها ثغرات قانونية أو عيوب في الصياغة، لافتا أنه في هذه الحالة يتم سحب القوانين مرة أخرى التي سبق وأن قدمتها الحكومة لمجلس النواب، سواء كانت هذه القوانين من مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو بعض المجالس القومية والوزارات.
تشديد الغرامات
وأضاف مهران، في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن الجهة صاحبة المشروع من حقها سحبه سواء للإضافة أو التعديل أو إزالة اللغط عن بعض النصوص أو تشديد الغرامات، لافتا إلى أن كل هذه الحالات أسباب تسهل عملية تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الوضع في مصر مختلف بعض الشئ، فقد جرت العادة منذ سنوات على أن الجهة التي تقدم مشروع قانون بمجلس النواب، تقدم نسخة مماثلة للجنة الفتوى والتشريع بمجلس النواب، مؤكدا أن المجلس يدرس المشروع ويضيف بعض التعديلات إذا ما رأت لجنة الفتوى والتشريع أن هناك عيوبا دستورية أو قانونية أو عيوب بالصياغة.
رئيس الحكومة
وأشار إلى أن المجلس يقوم بوضع هذه التعديلات في مذكرة تعرض على رئيس الحكومة مرة أخرى، لافتا إلى أنه في حالة عدم وجود ملاحظات أو تعديلات يستمر طلب الحكومة أمام مجلس النواب إلى أن يتم البت فيه، ويستمر مشروع القانون لبحثه، مشيرا إلى أنه إذا جاء الرد من لجنة الفتوى والتشريعات أن هناك ملاحظات ففي هذه الحالة من حق الحكومة سحب القانون لإجراء التعديلات المطلوبة لكي يتم العمل بالقانون بشكل سليم.
إزالة الغموض واللغط
وأضاف مهران، أن هذا ما حدث بالفعل في بعض القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة، حيث أنها وجدت من الضروري إزالة الغموض واللغط عن بعض النصوص في تلك القوانين وتعديلها، مشيرا إلى أن التقرير الذي جاء من لجنة الفتوى بالمجلس أعطت بعض الملاحظات القوية والمؤثرة على مشروع القانون مما جعل الحكومة تقوم بسحب قانون المرور ومناقشته مرة أخرى، وهذا لا يعني أن الحكومة تتراجع عن القوانين، لكنه يعني أن الحكومة حريصة على أن هذه القوانين تأتي متفقة مع أحكام الدستور والقانون، فالهدف الأول هو تحقيق المصلحة العامة لجموع المواطنين.