قالت النيابة العامة، خلال في اليوم الأول من محاكمة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما بالفساد، إن زوما وافق على الحصول على أكثر من 700 رشوى خلال 10 أعوام قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد، بما في ذلك مدفوعات نقدية من شركة الأسلحة الفرنسية تاليس.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن زوما، الذي شغل منصب رئاسة جنوب إفريقيا من العام 2009 حتى تمت إزاحته من منصبه وسط فضائح فساد أخرى في العام 2018، وجِهت إليه عدة اتهامات بالفساد والابتزاز والاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

لكن زوما أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه وزعم أن محاكمته كانت ذات دوافع سياسية.

وحضر زوما إلى المحاكمة مرتديًا بدلة زرقاء اللون وربطة عنق حمراء وقناع طبي، وقدم أوراقًا تطالب بإبعاد المدعي العام عن القضية، بدعوى أنه متحيز ورد القاضي بأنه سينظر في طلب زوما.

وفي حال إدانة زوما قد يتم سجنه لمدة 25 عاماً.

وتم تأجيل القضية إلى يوم 19 يوليو المقبل، وخاطب زوما مئات من أنصاره خارج قاعة المحكمة مؤكدًا أنه لم يحصل على أي شئ من أي شخص ولم يقترف أي خطأ.

وتتعلق تهم الفساد بالفترة التي سبقت تولي زوما رئاسة الدولة والفترة التي كان فيها نائب رئيس جنوب إفريقيا من 1999 إلى 2005.

وزعم ممثلو الادعاء أن زوما تلقى رشاوى من مصادر مختلفة، وليس فقط شركة تاليس، بين عامي 1995 و 2005.

وخلال تلك السنوات، تقدم زوما في المناصب حيث وصل ليتبوأ منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، ثم نائب رئيس البلاد.

وتواجه الشركة الفرنسية أيضًا "تاليس" اتهامات في المحاكمة ذاتها إلا أن الشركة أقرت بأنها غير مذنبة في جرائم الابتزاز وغسيل الأموال.

وقال ممثلو الادعاء إن زوما وتاليس متورطان في "مشروع إجرامي" منظم بين عامي 1995 و 2001، حيث قبِل زوما الحصول على مدفوعات سنوية تُقدر بـ 40 ألف دولار من الشركة وفي مقابل ذلك يقدم زوما "الحماية السياسية" للشركة وضمان عدم إجراء تحقيق في صفقة أسلحة كبيرة أبرمتها الشركة الفرنسية مع حكومة جنوب إفريقيا.

وتم إبرام ذلك الاتفاق في العام 1999.

وأدين زوما من قبل النيابة العامة للمرة الأولى رسميًا في العام 2005 بسبب الاتفاق وتمت إقالته من منصبه كنائب للرئيس. وأصبح زوما رئيسًا للبلاد بعد 4 أعوام فقط من إقالته من منصب نائب الرئيس.