أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن العام الحالى سيشهد انطلاقة قوية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من الاكتشافات والحقول الجديدة الجارى تنميتها ووضعها على الإنتاج، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وأوضح أن "استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى تدريجياً فى إطار خطة الدولة لتأمين وتوفير إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية".

 

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق ) وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس .

 

وأوضح الوزير أن المشروع يشمل اتفاقيتي منطقة شمال الإسكندرية ومنطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وأنه نظراً لتقارب المسافة بينهما وتداخلها تم وضع خطة واحدة لتنميتهما معاً وسمى بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز بما يحقق عائدا اقتصاديا أفضل من تنمية كل منطقة منفردة خاصة وأن شريك هيئة البترول فى الاتفاقيتين هو تحالف شركتى بى بى البريطانية وديا أيه جى الألمانية ، وتبلغ استثمارات المشروع 9 مليارات دولار.

 

واستعرض الوزير أهم التحديات التي واجهت المشروع، ما أدى إلى توقف تنفيذه وتأخر موعد بدء الإنتاج، وما ترتب عليه من فقد حوالى 25% من إنتاج مصر من الغاز فى ذلك الوقت.

 

وأشار الوزير إلى أنه نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 بدأت استعادة ثقة الشركاء الأجانب وتهيئة المناخ الجاذب لاستمرار عملهم فى مصر وضخ استثمارات جديدة، وبالفعل بدأت مفاوضات مكثفة نهاية عام 2013 مع شركة بى بى لإيجاد حلول بديلة لإنتاج الغاز فى أسرع وقت ممكن من المشروع ، وبالفعل تم تعديل خطة التنمية ليتم استخدام التسهيلات المتاحة بشركتى (البرلس/ رشيد) بالإضافة إلى إنشاء تسهيلات معالجة جديدة للغاز ، لزيادة معدلات الإنتاج القصوى من الحقل لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب يومياً بدلاً من 900 مليون قدم مكعب، كما كان مخططاً في خطة التنمية السابقة ، كما تم تحديد موعد بدء إنتاج المرحلة الأولى من المشروع فى الربع الأخير من عام 2017، وتحديد موعد بدء إنتاج المرحلة الثانية خلال عام 2019، وتم توقيع المذكرة التنفيذية لبدء تنفيذ مشروع غازات غرب دلتا النيل خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ فى مارس عام 2015 .

وأشار الملا إلى أنه تم الإسراع فى تنفيذ خطة تنمية المشروع والبالغ احتياطياته المؤكدة حوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالى 55 مليون برميل متكثفات، وأضاف أنه تم وضع المرحلة الأولى من المشروع (حقلى تورس وليبرا) على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرية لشركة البرلس، قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعب يومياً، كما تم التعجيل بتنفيذ خطة تنمية المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل حقول جيزة وفيوم باستخدام تسهيلات المعالجة البرية بشركة رشيد وتنمية حقل ريفين من خلال إنشاء تسهيلات برية جديدة وذلك لوضعها على الإنتاج بداية عام 2019 .

وأضاف الوزير أن الوفر المتحقق بعد وضع المرحلة الأولى على الإنتاج يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً ، وحوالى 1.8 مليار دولار سنوياً بعد الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية من المشروع ووضعها على الإنتاج، عند احتساب متوسط أسعار برنت عند 50 دولارًا للبرميل.

 

وأوضح الوزير أنه تم تعظيم الدور المحلى ومشاركة شركتي إنبى وبتروجت بإيجابية فى سرعة تنفيذ المشروع ، كما استعرض الوزير دور المشروع في خدمة المجتمعات المحيطة والتي تشمل التعليم والصحة وتمويل المشروعات الصغيرة والمحافظة على البيئة والبنية التحتية، وأن المشروع رصد 100 مليون جنيه على مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ عدة مشروعات تنموية خلال عامى 2015 و2016 بتكلفة 40 مليون جنيه، وجار الإعداد لعدة مشروعات تنموية خلال عام 2017 وحتى عام 2019 بتكلفة 60 مليون جنيه .