ينبغى دراسة سياسة الحكومة فيما يتعلق باستثمار شركات التمويل الأجنبية والوصول إلى سوق رأس المال المخاطر من قبل الشركات الدولية، التى تم تأسيسها بالخارج فى سياق أن فوائد الإنشاء والممارسة المحلية لهذه الشركات ينبغى أن تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى إلى حد كبير، حيث إنها ستعطى الثقة للمستثمرين كدليل على وجود مناخ استثمارى جذاب وقادر على حوكمة الممارسات التمويلية بجميع أشكالها، هذا يعنى بناء البنية التحتية لأسواق رأس المال المحلية والنظام، بحيث يمكن للأسواق أن تعمل بطريقة فعالة من الناحية التشغيلية.
يجب على صانعى السياسات إدراك أن أسواق التمويل متقلبة، ففى الواقع فتحت أسواق التمويل للشركات الناشئة الباب أمام الاستثمار الأجنبى فى محاولة لتعويض تعقيد إنشاء وممارسة للاستثمار فى سوق التمويل المحلي. يجب أيضاً فحص السياسات التى قد تفضل المستثمرين أو المؤسسات المحلية على حساب المشاركة الأجنبية فى السوق المحلية بعناية؛ لتحديد ما إذا كانت ضرورية حقًا لأن مثل هذه السياسات يمكن أن تؤخر تطوير البنية التحتية لسوق الأوراق المالية المحلية.
وفى هذا الصدد، تقدم سريلانكا مثالاً مثيراً للاهتمام، حيث تم تشجيع مديرى المحافظ الأجنبية وشركات التمويل على المشاركة فى إنشاء وإدارة الصناديق المحلية وشركات التمويل الاستثمارى بأنواعها من بينها تمويل رأس المال المخاطر.
وعندما تتأخر البلدان فى وضع إجراءات وسياسات منظمة لأسواق التمويل ووصول الأجانب إلى السوق المحلية إلى مرحلة أكثر تقدمًا، فإن هذا يجعل الانتقال إلى نظام أكثر تقدماً لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر صعوبة.
فيجب السعى إلى المرحلة الأكثر تقدمًا من تطوير سوق التمويل ورأس المال المخاطر عندما يجب أن تكون شركات التمويل منشأة محليا، وتكون قادرة على التنافس مع مقدمى الخدمات المالية الأجانب فى أسواق التمويل الاستثماري.
بشكل عام، يرغب المستثمرون الأجانب فى الحصول على نفس المعاملة التى يحصل عليها المستثمرون المحليون. من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، من الأهمية بمكان وجود إطار متسق للسياسة فيما يتعلق بمعاملة الاستثمارات الأجنبية ويمكن أن تؤدى التغييرات المفاجئة فى السياسة إلى حالة من عدم اليقين مما يزيد فى النهاية من مخاطر التعامل فى الأسواق الاستثمارية الناشئة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين، وقد تساهم التحولات المفاجئة فى السياسة فى تقلب الأسواق المالية وتسهم فى المخاطر.
إن إجراءات السياسة التى تجعل الأسواق جاذبة للمستثمرين المحليين ستخلق أيضًا بيئة تزيد من ثقة المستثمرين الدوليين. حتى مع تنفيذ مخطط تنظيمى سليم وإنشاء بنية تحتية قوية للسوق، يجب أن نتذكر أن أسواق التمويل بطبيعتها متقلبة. غالبًا ما يرتبط هذا التقلب بظروف الاقتصاد الكلى الأساسية التى قد لا تكون فى بعض الحالات تحت سيطرة صانعى السياسات الوطنية. من وجهة نظر تنظيم الأسواق، تتمثل المهمة السياسية الأكثر أهمية للمنظمين فى وضع الأنظمة والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة التى قد تؤدى إلى عدم استقرار بشكل مؤقت. إذا تم وضع الأنظمة والإجراءات للتعامل مع المشكلات التى قد تنشأ، فسيكون لدى المستثمرين المحليين والأجانب ثقة فى السوق.
وفى البلدان التى هى فى مرحلة مبكرة من التطور، ينبغى تنفيذ برنامج تثقيف وتوعية عام جيد الصياغة لتوعية صانعى السياسات العامة بكل من مخاطر ومزايا ملكية الأسهم. وفى هذا الصدد، قد يكون من المفيد تقديم ندوات تدريبية للصحافة المالية المحلية حول عمل أسواق التمويل ودور المستثمرين بها، وقد يؤدى ذلك إلى تحسين جودة المعلومات والمعرفة الشاملة بالبيئة العامة بهذا القطاع.
أحد المجالات التى يمكن للحكومات أن تكون فعالة بشكل خاص فى الأسواق الناشئة هو التأكد من أن عملية رسم وصياغة وتطبيق السياسات والإجراءات العامة التى تخص أسواق التمويل تتم بطريقة عادلة وشفافة. فى هذا الصدد، تحتاج الحكومة إلى ضمان وجود الآليات بحيث يكون لدى المستثمرين المحليين والأجانب توقعا معقولا بأن الاستثمار فى الشركات الناشئة سيكون تجربة ناجحة فى السوق المصرى فى ظل الجهود الحكومية التى يجب أن تبذل لذلك.
أيضًا، يمكن أن تساهم السياسات المصاغة جيدًا على مدى فترة زمنية طويلة فى التحسين التدريجى فى تسهيل وتيسير وخلق بيئة صحية جاذبة لأسواق التمويل فى مصر. تتمثل إحدى الإستراتيجيات التى يمكن استخدامها فى المرحلة المبكرة من التطوير فى بطريقة تشمل المشاركة فى رأس المال المخاطر من قبل مستثمر خاص استراتيجى من شأنه تحسين إدارة المؤسسة. كما أن المشاركة العامة الواسعة فى الخصخصة لن تؤدى فقط إلى تحسين عمق وسيولة سوق التمويل المحلى، بل ستخلق أيضًا دعمًا عامًا أكبر لجهود رفع الاداء الاقتصادى المستقبلية. فى ظل عدم وجود إطار استراتيجى راسخ لتطوير أسواق التمويل والبنية التحتية ذات الصلة، فمن غير المرجح أن تجنى الأسواق الناشئة الفوائد الكاملة فى فترة زمنية قصيرة المدة بل من المتوقع أن الأثر سيكون على المدى الطويل.