عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه اليوم بمقره في ماسبيرو برئاسة مكرم محمد أحمد وحضور أعضائه.
في بداية الجلسة أخطر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعضاء الحضور بما استجد خلال لقائه بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، مقدمًا اقتراحه بتحويل المطبوعات الصحفية الأقل توزيعا لمواقع إلكترونية ترشيدا للنفقات والخسائر.
وأكد مكرم أن "مشروع القانون الحالي للصحافة والإعلام لم يحدد العلاقات بشكل واضح بين المجلس والهيئات".
كما توافق الأعضاء على اختيار الكاتب الصحفي أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، أمينا عاما للأعلى للإعلام مع الإبقاء على إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام في منصبه.
وأضاف مكرم في تصريحات صحفية أنه "تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تحديد موعد للقاء عاجل، للوقوف على أهم المشكلات التي تعترض عمل المجلس"، متوقعا أن "يتم تحديد الموعد عقب عودة المهندس شريف إسماعيل من لندن".
وتابع رئيس المجلس: "ناقش الاجتماع نقل تبعية المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات لمقر المجلس لنقل الاختصاص والعاملين طبقا لقانون التنظيم المؤسسي".
وأشار إلى أن "عدد المراسلين الأجانب لا يتعدى ٤٨ مراسلًا وأن المجلس سيتولى إعدادهم وتسهيل كافة الإجراءات التي تتيح عملهم بمصر مع تحسين أدائهم والتواصل مع الدولة بشكل منتظم وعقد ندوات دولية معهم".
وعلى سياق متصل أوضح مكرم أن "أعضاء المجلس اتفقوا على وجود آلية لمتابعة المحتوى البرامجي والفني لشهر رمضان، بما يتناسب مع الذوق العام".
وأكد مكرم "إصدار بيان مناشدة لجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات لمراعاة حق المشاهد دون تقييد لحرية الإعلام والتميز"، لافتا إلى أن "ذلك لن يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام وأنه حق أصيل للأعلى.
وتابع: "المجلس الأعلى المخول بتلقي شكاوي المواطنين والرد عليها فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي".
وطالب مكرم بتعديل بعض بنود قانون الصحافة والتنظيم المؤسسي للإعلام لتوضيح هوامش الاتفاق والاختلاف بين المجلس والهيئتين مع التأكيد على إخطار المجلس بأي قرار يتعلق بقضايا الصحافة والإعلام.