رغم أن عدم توريث الفتيات ليس بالأمر الجديد، إلا أنها تعد ظاهرة انتشرت بشكل كبير في الريف المصري، حيث أن الإخوة الذكور لا يعطون الإناث حقوقهن في الميراث رغم أن الله أنزل آيات يتوعد فيها من يظلم اليتامى ولا يعطيهم حقوقهم.

 

وفي هذا الصدد أوضح، علماء الدين أن من يمتنع عن أداء الحقوق في الميراث سواء للإبنه أو الأخت أو أولاد الأخ، كأنما يأكل نارًا في بطنه، موضحين أن ذلك لا يجوز ولا يصح شرعًا، مشددا على أن من يفعل ذلك يلقى آثامًا.

 

من يمتنع عن إعطاء حق الله فى الميراث توعده الله بنارٍ خالدًا فيها

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الميراث هو حكم الله عز وجل، موضحًا أن من يمتنع عن إعطاء حق الله في الميراث توعده الله خلال الآية الكريمة "وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ"، في سورة النساء، مؤكدًا أن المقصود من تلك الآية من يمنع ميراث الآخرين.

 

وأكد الشيخ ترك، أن سبب نزول آيات الميراث هو استشهاد صحابي، وكان له بنتان، وأخوه منع ميراث البنتان والزوجة، مما جعل الزوجة تشكو إلى رسول الله (ص)، موضحًا أن الله أنزل في كتابة الكريم" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، ومن ثم آيات الميراث في سورة النساء، وأضاف الشيخ ترك، أن الله قال تعالي "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا".

 

 

وأكد أن من يمتنع عن أداء الحقوق في الميراث سواء للإبنه أو الأخت أو أولاد الأخ، كأنما يأكل نارًا في بطنه، وذلك يعد مالًا حرامًا، موضحًا أنه يجب على الجميع أن يعرف مدى الجرم في ذلك لأنه ظلم كبير، موضحًا أن بعض الناس تأكل الميراث وتطمئن لأنها تحج وتعتمر وتقيم الصلاة وتصوم رمضان، وأوضح أن الله لا يستجيب لأحد يقول يا رب وآخر يأن بسبب ظلمه له، وكذا يدخل ذلك في دائرة النفاق، ولفت أن حق الميراث ليس له علاقة بغني أو فقر، وإنما حق يجب أن يؤدى كما أمر الله عز وجل.

 

 

وشار إلى أن الجانب التشريعي في ذلك الجانب موجود إلا أن به بعض المعوقات، والمشكلة الأولى تعد اجتماعية، حيث أن الكثير من الأسر يتحملون القهر والظلم، والأذى، إلا أنهم يجدون أنه من الخطأ والعار، رفع دعوى على الأخ الظالم، موضحًا أنه تحت بند العار الاجتماعي تحجم الناس عن أخذ حقهم بالقانون، وتلك مشكلة تحتاج إلى وعي، حيث أن العار الحقيقي يقع على الرجل الذي قبل أن يأكل حقه إخوته.

 

 

وأضاف أن المشكلة الثانية أن رفع الدعوى تحتاج إلى أموال وبعض الأسر التي تحتاج إلى الميراث، لا تملك المال الكافي لتوكيل محامي، أو إتمام إجراءات الدعوى، مفيدًا أن إجراءات القانون كذلك تأخذ الكثير من الوقت للحكم، مما يصل إلى عدة سنوات، وبعض قضايا الميراث تصل إلى 20 عام، مؤكدًا أن كل تلك المشاكل يجب إيجاد لها الحل المناسب لها.

 

لا يصح شرعًا حرمان الأخت من ميراثها

قال الشيخ الشيخ أحمد تميم المراغي، عالم بالأزهر، والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن قضية عدم توريث الفتيات وعدم إعطائهن حقهن موجودة منذ القدم، مشيرًا إلى أن ذلك نصيب الفتاة الشرعي إلا أن الأخوة لا يعطونها ذلك النصيب، وأحيانا يرضونها بمبلغ من المال أقل من حقها في الميراث.

 

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن ذلك لا يجوز ولا يصح شرعًا، مشددا على أن من يفعل ذلك يلقى آثامًا.

 

 

كما أشار إلى أن الميراث الشرعي حق من حقوق الله، حيث بدأه الله بالوصية، من خلال الآية الكريمة "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، كما ختمها تعالي بقوله الكريم" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" سورة النساء.

 

 

وأضاف أن من يتعدى حدود الله، فقد ظلم نفسه، وله عقابه وجزاءه من الله عز وجل، مفيدًا أن للأخت ميراث يمكن أن يصل إلى النصف في حالة لو أنها وجدت لوحدها، وكذا يمكن أن تأخذ أقل من ذلك حسب وجودها في مسألة الميراث، وأكد أنه في حالة وجود ولد تأخذ أقل منه نصيبًا لأن الولد مطلوب منه الكثير ليقدمه أما متطلبات الفتاه قليلة.

 

 

وأكد أن من يظلم أخته في تلك القضية، أو يظلم نفسه في قضايا أخرى، عليهم بتقوي الله سبحانه وتعالي، في السر وفي العلن، وإعطاء كل ذي حق حقه، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف.