الأربعاء 26 يونيو 2024

تحقيقات النيابة تكشف: 800 جنيه تسعيرة الجنس والمساج في نادي صحي شهير بمدينة نصر

الجريمة30-5-2021 | 11:21

حسام زكريا

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، برئاسة محمود صلاح، مع المتهمين بممارسة الدعارة والفجور داخل نادي صحي شهير في مدينة نصر،  قبل مداهمته وغلقه بالشمع الأحمر.


وتبين من التحقيقات قيام الساقطات بمعاشرة الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية، وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية وضعت تسعيرة لممارسة الدعارة وجلسة مساج، مع الفتاة بلغت 800 جنيه، للجلسة الواحدة. 


وتبين من التحقيقات في القضية رقم ۱۳۱۰۳ لسنة ۲۰۲۱ جنح مدينة نصر أول قيام "و . م" ، " ا . م" ، " م . ن" ، "ش . ا"، : ر . ا" ، "ع . ع . ف"، " س . ا" ، و"ه . و" قيام المتهمين الأول والثاني بتسهيل ممارسة الدعارة للمتهمات من الرابعة حتى الثامنة، وارتكاب الفجور والدعارة في منزله المفروش.


وخلال التحقيقات قال "رضوان . ع" راغب المتعة: إنه حضر لإشباع رغباته الجنسية هو وصديقه، وكان في استقبالهم فتاة تدعى "هبة"، وقامت باستلام المبلغ المالي وأحضرت فتاتين وقامت باصطحابهم للداخل كل واحد بغرفة، وذلك لقيامه بالممارسة معها لإشباع رغباته الجنسية ولكنه لم يتمكن لضبطه قبل اتمام ذلك.

وبسؤاله عن المبلغ المالي المتفق معه قرر أنه تم الاتفاق على مبلغ ثمانمائة جنيه نظير الممارسة مرة واحدة وعمل جلسة مساج بعد ذلك.

وبسؤاله عن حضوره قبل ذلك بذلك المسكن قرر بالنفي.


فيما كشف "أدهم . ي" أنه حضر هو وصديقه “رضوان” لذلك المكان لإشباع رغباتهم الجنسية وتواجدهم بالمكان قبل ضبطهما تقریبا نصف ساعة، وأنه قام بالدخول إحدى الغرف مع أحد الفتيات لا يعلم اسمها لإشباع رغباته الجنسية، وأنه تم ضبطه حال ذلك.

 

وبسؤاله عن معرفة بذلك المسكن قرر أنهم تعرفوا على ذلك المكان بالأرقام المعلنة على النت وتواصلهم مع تلك الأرقام على الواتس آب، وإرسال تحديد الموقع للحضور والاتصال هاتفية.


كانت محكمة جنح مدينة نصر، بالحي السابع، برئاسة المستشار أيمن عبدالمغني، وأمين سر هيثم فوزي،  قد قضت بالحبس سنة مع الشغل للمتهمين بممارسة الدعارة والفجور داخل نادٍ صحي "للمساج".


وجاء منطوق الحكم بحبس كل المتهمين وهم: "و . م"، "أ . م"، "م . ن"، "ش . أ"، "ر .أ"، "ع.ع . ف"، "س. أ"، و"ه . و" سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهم 300 جنيه والغلق والمصادرة للأثاث والأمتعة في المكان المدار للدعارة مع وضع المتهمتين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للمدة المحكوم بها على كل منهما والمصاريف الجنائية.