قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المحركات الأساسية لخطة 2021 ـ 2022، تتمثل في تعبئة الـموارد للتصدي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة، وجودة حياة المواطن الـمصري، من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات.
وأوضحت أن ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية، في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
جاء ذلك خلال حضور الوزيرة، فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وأضافت السعيد أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والشمول الـمالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات. وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالـمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وتنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.