قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حصار حي الشيخ جرّاح وقمع المتضامنين اختبار لمصداقية المجتمع الدولي والادارة الأمريكية .
وأدانت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال قمع الوقفات التضامنية السلمية مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير القسري وطردهم من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية، كان آخرها اعتداء شرطة الاحتلال بالأمس على المتضامنين والصحفيين بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع وطردهم بالقوة من المنطقة واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى اقتحام منازل السكان والاعتداء على قاطنيها، وسط استمرار إغلاق مدخل الحي بالمكعبات الاسمنتية منذ أكثر من أسبوعين.
كما أدانت الوزارة بشدة استمرار الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيم المسجد زمانيا ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما حدث صباح اليوم من اقتحامات قادها وزراء في حكومة الاحتلال.
واعتبرت الوزارة أن استمرار إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني عامة وضد القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة، يشكل استخفافا بجميع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والعدوان، ومحاولة لإفشالها في مهدها، وفرض الشروط الإسرائيلية على الأرض كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة بعد المواقف الإيجابية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته.
وأكدت مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها، والدور الذي يجب أن تلعبه وكالة (الأونروا)، لتوفير الحماية والخدمات لهم، كون سكان هذا الحي هم لاجئون فلسطينيون، وكذلك الجهد المبذول على المسار القانوني الدولي بهدف تطوير الموقف الدولي الرافض للعدوان وترجمته إلى خطوات سياسية كفيلة بمعالجة الجذور الحقيقية للصراع، وصولا إلى إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان من أرض دولة فلسطين.
واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قائلة إن "مصداقية الدول والأمم المتحدة تبقى على المحك وأمام اختبار جدي، طالما واصلت إسرائيل عدوانها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على الأرض".