أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه بالرغم من أن وباء كورونا قد استحوذ على الاهتمام الأوروبي لأكثر من عام غير أنه لم يقلل من أهمية الأهداف المناخية الأوروبية التي لاتزال تعد من أبرز التحديات الحالية، وظهرت أهميتها مع تفشي وباء كورونا العالمي وبروز أهمية حماية الطبيعة.
جاء ذلك، في كلمته التي نشرها المجلس الأوروبي اليوم الأحد، خلال مشاركته في قمة "الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2021" (P4G) ، والتي يتم عقدها افتراضيا يومي 30 و31 مايو وتستضيفها مدينة سول بكوريا الجنوبية، بمشاركة أكثر من 60 من القادة والمسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
وأوضح ميشال أن الاتحاد الأوروبي قد أطلق التحول الأخضر قبل وقت طويل من تفشي الوباء، مشيرا إلى أنه في عام 2019 تم الالتزام بأن تصبح أوروبا أول قارة محايدة للكربون بحلول عام 2050، وهو ما أدى بدوره إلى التوصل للاتفاق الأخضر الأوروبي الرائد.
وأكد أن جائحة كورونا كانت بمثابة سيف ذو حدين، حيث أنها اختبرت كافة المجتمعات بشكل لم يسبق له مثيل، وأجبرت الجميع على إلقاء الضوء على بعض نقاط الضعف، لكنها في الوقت نفسه أتاحت الفرصة لاكتشاف عناصر القوة، والفرص المنتظرة لمختلف الشعوب والمجتمعات.
وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى رغبة الجانب الأوروبي في أن يكون رائدا في العمل المناخي العالمي، مؤكدا أن لديه أهداف كبيرة والتزامات قوية، قائلا "نريد أن نصبح أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050، نريد خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030. ولكي يحدث ذلك، قمنا بتعبئة ميزانية ضخمة وحزمة تعافي تبلغ 1.8 تريليون يورو، استراتيجيتنا للنمو في المستقبل".
وأوضح ميشال أن أكثر من 30% من حزمة التعافي لدى الاتحاد الأوروبي ستخصص ليكون الاقتصاد الأوروبي أكثر اخضرارا، وسيخصص 20% على الأقل للأولويات الرقمية، مؤكدا أنه سيكون لهذا الاستثمار الرقمي تأثير مباشر على الأهداف المناخية الأوروبية، فعلى سبيل المثال، من خلال تحسين أداء أجهزة الحاسب الآلي الفائقة لاتخاذ قرارات مناخية أفضل أو تطوير التنقل الذكي، يمكن أن يكون لرقمنة المجتمعات الأوروبية تأثير واسع النطاق، بدء من قيادة البحث والابتكار والتكنولوجيا وصولا إلى خلق الوظائف وتحديث الاقتصادات.
وأكد ميشال أن هذا التحدي العالمي سيتطلب ذكاءً جماعيًا ضخمًا، موضحا أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية خاصة لدعم المحتاجين، حيث أنه في اتفاقية باريس، التزمت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، كما تشكل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 80% من الانبعاثات العالمية.
واختتم ميشال كلمته بالتأكيد على أنه من الواجب الأوروبي إظهار الريادة في الحد من الانبعاثات سواء عن طريق وضع سعر على الكربون أو من خلال تطوير التمويل الأخضر، مشددا على أهمية الإرادة السياسية لمواجهة هذا التحدي الملح والحيوي.