قررت اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، تأجيل طعن نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة "وليد عسل" لـ ٥ يوليو للإعلام. 

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

وأودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة اتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكراته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت "الكتافة" كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى أحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجنى عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه خلال محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف، وإنما إهمال المجنى عليه وهو الذى تسبب في ذلك.

تأييد انعدام العمد في جريمة الإتلاف

وأضاف الحيثيات، أنه تم تأييد انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها، أن المجنى عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له "هات التلفون كذا مره" فقال لهها الضابط "اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت  وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى وحاولت تمسك التليفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر".

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع مها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذى أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى الاتلاف العمدى.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة هنا، لا تتحدث عن الغاية أو السبب، وإنما قصد الإتلاف الذى يمثل ركن الجريمة، وأن ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات إنما كان سببه إهمال المجنى عليه ولم تتعمد المتهمة إتلافه.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث إنه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه "الجهة اليمنى" ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، كما أن أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما أثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن أن المتهمة تعدت على المجنى عليه بالضرب "بالبوكس" أعلى صدره خمس مرات" بينما شهدت الشاهدة "هبة" أن المتهمة اعتدت على المجنى عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله ، بينما خلت شهادة "محمود القذافى" من أى تعد وقع على المجنى عليه.