أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني تلك القرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك أكثر من ٨٠٠٠ مشروع جاهز للتنفيذ في قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري في ٢٠ محافظة، وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم. 

وشدد شعراوي على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث تغييرا شاملا في قرى الريف المصري، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منها أكثر من ٢٥٠ مليار جنيه. 

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية خلال تفقده لعدد من مشروعات الصرف الصحي والتعليم والغاز الطبيعي وتأهيل وتبطين الترع بقرى مبادرة حياة كريمة التابعة لمدنية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية ونائبا المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد.

ووجه اللواء محمود شعراوى بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وإزالة أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

وأكد على اللقاءات الدورية التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة لمتابعة تنفيذ المشروعات. 

واستمع شعراوي والمحافظ إلى شرح خلال الجولة التفقدية من القائمين علي تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة، حيث تم تفقد أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية، ورفع كفاءة وحدتي التضامن الاجتماعي وطب الأسرة للتوافق مع مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات ٥٥٠ مليون جنيه. 

ومن جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان، إن نصيب محافظة القليوبية من المبادرة الرئاسية جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وتطوير 36 قرية و148 عزبة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.