قال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، إن مؤتمر باريس -الذي عُقِد الشهر الماضي- أعاد السودان إلى مجتمع التنمية الدولي، موضحا أنه بداية عملية معالجة ديون السودان الخارجية البالغة قرابة 60 مليار دولار، ومثّل فرصة ثمينة لعرض السودان بوصفها منطقة استثمار جاذبة.
وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، كما انضم أعضاء مجلس الوزراء المشاركين بوفد الحكومة الانتقالية لحوار السلام في جوبا عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
واستهل المجلس أعماله بتقرير من رئيس مجلس الوزراء، حول مخرجات مؤتمر باريس، حيث أشاد بالجهود الكبيرة والتحضير الجيد للمؤتمر الذي مكّن من تقديم صورة مشرفة للسودان.
وقال حمدوك إن نتائج مؤتمر باريس تؤكد أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات، كما وجَّه المجلس بتحويل ما تحقق في مؤتمر باريس إلى نتائج عملية من خلال الدقة في رصد ما هو مطلوب وفق قيد زمني معلوم مع الحرص على تنفيذ تلك المطالب.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض من الدكتور عبد الله حمدوك حول موقف حوار السلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، مؤكداً الحرص على الإقبال للمفاوضات بذهن مفتوح وإصرار على تحقيق السلام.
وأوضح المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، الناطق باسم الوفد الحكومي، في مداخلة من جوبا، موقف سير المفاوضات والروح الإيجابية التي تتخللها.
وقال إن الوفد استلم مقترح الحركة الشعبية للاتفاق الإطاري وتمت دراسته والرد عليه انطلاقًا من مرجعيتين أساسيتين؛ هما: الوثيقة الدستورية المعدلة بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، وإعلان المبادئ الذي وُقِع في مارس الماضي مع عبد العزيز الحلو، مُفصِلا ما اشتمل عليه من بنود، وأكد مجلس الوزراء على أهمية مخاطبة الاتفاق لقضايا النازحين واللاجئين وصولاً إلى اتفاق سلام حقيقي ومستدام.