عقدت الجمعية المصرية لشباب األعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ندوة عن "الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بإفريقيا" ، برعاية الشركة الهندسية للحاويات، وبحضور الدكتور أحمد المغاورى رئيس التمثيل التجارى، والدكتور عبد العزيز الشريف الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة إفريقيا، ومشاركه مستشاريين بجهاز التمثيل التجاري بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب إفريقيا وغانا، وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
ويعد اللقاء أول حدث تنظمه الجمعية في إطار برنامج أطلقته مؤخرًا لدعم الاستثمار والتبادل التجاري لأعضاء الجمعية من وإلى الدول الإفريقية، حيث أسست له الجمعيه لجنة الشئون الإفريقية بالجمعية، فيما أدار الندوة، جمال أبوعلي رئيس الجمعية والمهندس بسام الشنواني الأمين العام.
ومن جانبه، قال جمال أبو علي رئيس الجمعية المصريه لشباب الأعمال، إن اللقاء استهدف دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجة لإفريقيا، بالإضافة إلي دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة إستثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والإستفادة من إتفاقية التجارة الحرة الجديدة، حيث تشمل الإتفاقية طويلة المدي دمج لـ 55 سوق أفريقي، ومن المتوقع إستمرارها لـ 40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الإستثمار نحو إفريقيا، وإستعادة مكانتها الطبيعية مرة آخري.
ووجه "أبو علي" الشكر لممثلي جهاز التمثيل التجاري علي الحضور وتوضيح الصورة بالكامل فيما يخص الشأن الافريقي، مؤكداً أن الجمعية أعلنت وضع خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع إفريقيا، حيث سيجري في القريب العاجل إجتماعات أخري مع جهاز التمثيل التجاري، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلي التواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الإفريقية بمصر.
وأشار المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية إلى أن اعتماد القارة الإفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب في مشكلة خلال فترة الحظر جراء "جائحة كورونا"، التي فرضتها دول العالم على التجاره لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية.
وأكد أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبري، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجيين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية والتي من المتوقع أن تصل استثمارات تنفيذها 3,4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسه، مشيراً إلى أن اللقاء الذي نظمتة الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري لشئون إفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها لجنة شئون إفريقيا بالجمعية، والتي يجري في الوقت الحالي تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الاستثمار للقارة.
وأضاف الشنواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلي أن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفاً أن لقاء الجمعية بممثلي جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض للشئون الإفريقية سيتبعه لقاءات أخرى مع الجهات المعنية من ممثلي الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وإفريقيا، بهدف إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير والاستيراد المصري، حيث تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة بميكنة كل الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية.
وتابع: كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة - كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، بالإضافة إلى تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.
ونوه الشنواني، بأن لجنة "التعاون المصري الإفريقي" التي ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجري الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصرين والإفارقة بكل الدول الإفريقية وفق تفاهمات ستجري خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجري التحضير لها من قبل مجلس إدارة "شباب الأعمال"، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الإستراتجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية، والاستفادة بعديد المزايا التي أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر كوزارة التجارة والصناعة كـ"برنامج دعم الصادرات الجديد والذي يصب في صالح لجنة التعاون المصري الإفريقي المزمع إنشاءها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، في الوقت الذي تقوم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن الخطة الوطنية للتحرك نحو إفريقيا، والتي أعلن عنها جهاز التمثيل التجاري، تستهدف الوصول بصادرات مصر لـ30 مليار دولار خلال 3 سنوات، قائلا: "نسعي بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وبالتعاون مع شركاء النجاح إلي مضاعفتها خلال خطة خمسية وفق تفاهمات ستجري مع ممثلي الجمعيات الخاصة بإفريقيا والسفارات الإفريقية بمصر، برعاية حكومية كاملة، والتي تعتمد بالإساس علي إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمي سليم، وتحديد واضح لأهم القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة في الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.
وأضاف الشنواني، أن اللقاء مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض لشئون إفريقيا، ناقشت اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية والتي شملت إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.