عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
يأتى ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وشملت الورشة تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة والقطاعات التابعة لها أبرزها؛ المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق، وقطاع الفنون التشكيلية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأكاديمية الفنون،ودار الأوبرا المصرية، ومكتبة مصر العامة، وصندوق التنمية الثقافية.
وصرح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في حملته التي تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.