قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الاقتصاد الأثيوبي ليس بالقوة والاستقرار التي يسوقها أبي أحمد، رئيس وزراء اثيوبيا، والذي أعلن مؤخرا أنه قادر على بناء 100 سد في أديس أبابا خلال العام المقبل، الأمر الذي لاقى رفضا من قبل وزارة الخارجية المصرية، حيث أكدت أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.

وأضاف الباحث الاقتصاد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تصريح أبي أحمد كيدية لمصر والسودان للاستهلاك المحلي في إثيوبيا كما انها لا تمت للواقع بصلة، وهذا التصريح هو تصريح أحمق وعدائي بامتياز ويكشف سوء النية وتعمد الضرر للشعب المصري والسوداني.

وأشار إلى أنه وفقاً للأرقام الحكومية الإثيوبية بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي 3.3 تريلون بير اي ما يوازي في حدود 107مليار دولار في عام 2020 وهو رقم ليس بالضخم، موضحا أن إثيوبيا تعاني من حالة من حالات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وخصوصاً في النزاع العسكري في اقليم تجراي، وفقاً لمنظمة اليونيسيف فهناك  1.6 مليون شخص بينهم أكثر من 720 ألف طفل نزحوا بسبب القتال.

وأوضح أن إثيوبيا بلد متعدد الأعراق ودائما ما توجد مناوشات وصراعات ما بين هذه  القوميات وهذا الأمر يكشف اسلوب رئيس الوزراء أبي أحمد في تسويق انجازات وهمية و غير منطقية لتهدئة الرأي العام المحلي.

وأكد أن مصر  تبحث فقط عن مصالحها وخصوصاً أن نهر النيل نهر دوليا وليس نهر إثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كافة الحقوق بالطريقة المناسبة والوقت المناسب وفقاً لمعطيات الأمور فيما يخص " حماقة القيادة الإثيوبية".