أعلنت المفوضية الأوروبية، أن قواعد ضبط الميزانية المفروضة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لم يتم تطبيقها منذ مارس 2020، ستبقى معلقة في عام 2022 من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الأربعاء، إن التعافي لا يزال غير متسق، والإرباك شديداً، لذا يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية داعمة في كل من 2021 و2022".

وعلقت المفوضية قواعد ضبط الميزانية للحكومات الوطنية في مارس 2020، في وقت غرق الاتحاد الأوروبي في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية بسب قيود الحد من جائحة كورونا.

وبناء على التوقعات الحالية "سيستمر تفعيل المادة في 2022 ووقفها اعتباراً من 2023".

وعلى عكس انتعاشات قوية في الولايات المتحدة والصين سجل الاقتصاد في أوروبا ثاني ركود له في مطلع العام، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2022.

وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لعدم قيامه بخطوات كافية لتعزيز اقتصاده مقارنة بدول أخرى، ولكنه يعلق أماله على برنامج إنقاذ قيمته 750 مليار يورو، ويتوقع أن تبدأ فعاليته في الظهور في وقت لاحق هذا العام.