عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، إذ شهد الاجتماع الموافقة على طرح عددا من المشروعات المقترح اقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان، وكذلك الموافقة على الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بمناطق الأرياف.
وفي السطور التالية تستعرض «دار الهلال» أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم خلال الاجتماع، وجاءت كالتالي:
1- وافق المجلس على قبول الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بمناطق الأرياف، بهدف التيسير على سكان الريف، ولاستكمال عملية توصيل المرافق لتلك المناطق، كما أعلن المجلس أن تلك الموافقة لا تنطبق على المباني المقامة على أراضي الدولة، وعلى الأفراد المتقدمين للتصالح التوقيع على إقرار يفيد بأنه إذا ثبت تقدمة بمستندات مخالفة لما تم بنائه طبقا للمعاينات، فإنه يحق للأجهزة المعنية خلال فترة زمنية مدتها 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
2- تأجيل سداد نسبة 1% من صافي الدخل المتعلقة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حدوث الكوارث وانتشار الأوبئة للعاملين بقطاع السياحة والمقدمة من القطاع السياحي الخاص، حتى 31 أكتوبر القادم.
3- التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة في عملية تداول ونقل الأكسجين الطبي المسال من الشركات المنتجة إلى الوحدات الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه تخصم من موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ضمن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة فيروس كورونا ، وتوفير الاحتياجات من الأكسجين الطبي المسال.
4- إسناد الأعمال الإضافية المتعلقة بإصلاح عمود مولد التوربينة البخارية لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية إلى شركة سيمنس وذلك في إطار تطوير القدرات الكهربائية في الشبكة.
5- الموافقة على طلب محافظة الشرقية، المتعلق بالتصرف بنظام البيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 270 مترا مربعا والمتواجدة بمدينة بلبيس من خلال الاتفاق المباشر، لصالح شركة قناة السويس لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء لخدمة تقسيم اللواء عبدالمنعم نبيه، وذلك بهدف زيادة القدرة الكهربائية بتلك المنطقة.
6 - تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 99.79 فدان، بمنطقة المطاهرة، بمحافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.
7- التعاقد بين كل من الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل وجهاز شؤون البيئة، لتنفيذ مشروع رفع كفاءة مدق وادي الحيتان و القائم بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، وذلك بطول 24 كم وعرض 6 أمتار، من موازنة جهاز شؤون البيئة بدون أي دعم من قبل الخزانة العامة للدولة، وذلك ضمن خطة وزارة البيئة للعناية بالمحميات الطبيعية ورفع قيمتها السياحية وزيادة موارد الوزارة.
8- الموافقة على قانونين لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدة جهات للبحث عن البترول والزيت الخام والغاز الطبيعي ، و يتعلق مشروع القانون الأول بالتعاقد مع شركة إنرجين إيجيبت ليمتد والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالتعاقد مع شركة سي دراجون إنيرجي و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة إي بي آرساوث دسوق ليمتد، وذلك بهدف تعديل اتفاقية الالتزام من أجل البحث عن الزيت الخام والغاز واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل.
9- الموافقة من حيث المبدأ على تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ مجموعة من المشروعات تشمل الممشى السياحي بطول 6.5 كم، واستكمال كورنيش فلفلة بطول 2.5 كم، والمرحلة الثانية من طريق المطار بطول 6.5 كم، إضافة إلى تطوير حلقة السمك، وإنشاء عدد 800 وحدة سكنية لنقل ساكني العقارات المتدهورة عمرانياً بالمناطق السياحية بواقع 40 عمارة.