أسعار الكهرباء والوقود والمحروقات، ومحاولة التخفيف من آثار زيادتها المرتقبة خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة، هو ما يشغل ذهن أعضاء مجلس النواب، بعد تقدم عدد من الطلبات والاقتراحات ومشاريع القوانين التى تتصدى لرفع أسعار الكهرباء والوقود والمحروقات.
أعضاء مجلس النواب لم يقفوا عند حد المطالبة بعدم رفع الأسعار، ولكنهم قدموا رؤية حول كيفية رفع المعاناة عن المواطنين، وفى نفس الوقت تقليل فاتورة الدعم على موازنة الدولة، وتحقيق فائض بها.
النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يقول لـ«رانيا سالم» إنه تقدم باقتراح لتأجيل الزيادة المقررة فى أسعار الكهرباء، والمطبقة وفقًا لخطة هيكلة الأسعار منذ عام ٢٠١٤، وعلى مدار ٥ سنوات، على أن يتم تأجيلها هذا العام، ومعاودة تطبيقها فى العام القادم.
ويضيف «الجوهرى»: الاقتراح جاء بناء على زيادة الأسعار والغلاء الذى لمسناه جميعا فى هذا العام، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، كمحاولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى التحكم فى نسبة التضخم التى بلغت ما يزيد عن ٣٤٪، فالأجور والمرتبات والمعاشات لم تزد فى ظل تدنى قيمة الجنيه المصرى.
ويربط وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بين توقيت رفع أسعار الكهرباء وبين دخول فصل الصيف وشهر رمضان الكريم، ومن بعده دخول المدارس، كما أن بعثة صندوق النقد الدولى أبدت ملاحظاتها عن أسباب ارتفاع نسبة التضخم، وأن زيادة اسعار الكهرباء لن تكون منفردة، ولكن سيصاحبها زيادات فى الخدمات التجارية ووسائل النقل، ولهذا الأفضل إرجاء الزيادة إلى بداية السنة.
أما فيما يخص أسعار الوقود والمحروقات، يقول «الجوهرى» إنه تقدم بمشروع قانون عن عدم زيادة الوقود والمحروقات خلال هذا العام، على أن يتم استبدالها بإجراءات أخرى، كرفع الضريبة والرسوم، على أن يتم إعفاء سيارات الأجرة ووسائل النقل، والمزارعين وصغار الصيادين، حتى يتم ضمان عدم المساس بالمواطن البسيط، وفى المقابل يتم رفع أسعار الخاصة بالسيارات الفارهة والمراكب واليخوت.
ويضيف «الجوهري» أنه لو تم حصر هذه المركبات التى يمكن أن تصل إلى ١٠ ملايين مركبة، سيتم فرض ضريبة على هؤلاء القادرين، وعدم المساس بمحدودى الدخل، مؤكدًا على أن الكروت الذكية لم تكن حلا ذا جدوى، بل فشلت الحكومة فى استكمال منظومة الكروت الذكية وفى إيجاد وسيلة لحماية المواطن لا تتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم.
ويشير عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك برامج اقتصادية كثيرة على مستوى العالم طبقت وكان لها إيجابيات وسلبيات، والبرنامج الاقتصادى الجديد الذى انتهجته الحكومة المصرية لايعنى أنه لا يمكن التعديل فيه لإحداث مزيد من الإيجابيات ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطن، وهو الأهم على حد قوله.
فى السياق ذاته تقدم النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة، على أن يتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء الدورية والذى من المطبق تطبيقها فى يونيه القادم.
ويقول «الحصرى»: هيكلة أسعار الكهرباء المطبقة منذ ٢٠١٤، لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء، حدث بها متغير جديد، دفعنا إلى المطالبة بتغير النظام المتبع، وهو ارتفاع الأسعار الذى وصفه «بالجنونى» وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، فالمواطن البسيط لم يعد قادرا على تلبية احتياجاته الأساسية.