خرج وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، بدعوة للسلطات المصرية لاستكمال مشروع «قناة جونقلي»، على النيل الأبيض، بدولة جنوب السودان، مؤكدا في دعوته أن القناة تحقق الاستفادة من كميات المياه المهدرة في منطقة المستنقعات واستغلالها لزيادة إيراد نهر النيل في مصر والسودان، داعيا لاستكمال مشروع قناة جونقلي، خاصة أنه تم تنفيذ ثلثي أعمال المشروع.

متى بدأت فكرة إنشاء قناة جوقلي؟

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن قناة جونقلي بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتوقفت أيام الرئيس الراحل حسني مبارك، نتيجة الحرب الأهلية في جنوب السودان، حيث كانت كل الظروف ضد استكمالها، وما زالت كذلك، لافتا إلى أن القناة كانت ستمد مصر بـ5 مليارات متر مكعب من المياه، لحل مشكلة العجز الموجودة في مصر، حيث كان مخطط لذلك منذ أيام اتفاقية 1959، أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار علام في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، إلى أن هناك العديد من الدول هدفها الواضح سواء على الساحة الدولية أو الإقليمية، هو عدم استكمال مثل هذا المشروع، لأن مياه كافية، تعني زيادة قوة مصر، وبالتالي زيادة في تأثيرها على الإقليم، مؤكدا أن سد النهضة، أيضا يندرج تحت الحرب السياسية المفروضة ضد مصر، في محاولة لتحجيم مصر.

وعن إمكانية استكمالها في الوقت الحالي، قال وزير الري الأسبق، إن الظروف ما زالت غير مواتية لاستكمال المشروع، مستبعدًا عودة العمل في المشروع قريبًا، حيث أن هناك قوى دولية وإقليمية تحول دون تحقيق هذه الأهداف.

معلومات هامة عن القناة
وحرصت «دار الهلال» على إبراز أهم المعلومات الهامة حول قناة جونقلي، في السطور التالية:

- بدأ العمل فيها في أكتوبر 1973، وتوقف عام 1983 بسبب الحرب الأهلية.

- توقف العمل بعد حفر 260 كيلو مترا من إجمالي 360 كيلومترا.

- الهدف من المشروع كان سد حاجة مصر والسودان من المياه بزيادة إيراد النيل الأبيض، حيث تشير تقديرات إلى أن نهر الجبل الذي تقع فيه القناة يفقد أكثر من نصف مياهه بسبب التبخر على الرغم من كثرة الأمطار.

- يواجه المشروع عوائق سياسية ومالية وبيئية، حيث يقول الدكتور محمد عكود: «الوضع السياسي في جنوب السودان لا يساعد على التفكير بشأن استكمال تنفيذه، ووضع الجنوب لا يزال غير واضح في مياه النيل، كما أن لدول وسط أفريقيا وجهة نظر مغايرة، فضلا عن ارتفاع تكلفته وغياب التمويل اللازم».

- لجأت الشركتان الفرنسيتان المنفذتان للمشروع إلى التحكيم الدولي ضد حكومة السودان بعد توقف المشروع، بحكم أن منطقة المشروع تقع في أراضيه حتى استقلال دولة جنوب السودان في 2011، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح الشركتين بإلزام الحكومة السودانية بدفع تعويض مالي.

- كان مقررا أن تنتهى المرحلة الأولى للمشروع عام 2000 ليضيف نحو 5 مليارات متر مكعب لمصر والسودان تزيد في المراحل التالية، وتفادى تصميم القناة منطقة السدود والمستنقعات الواسعة من قنوات وبحيرات تصب فيها من بحر الزراف وبحر الغزال الذي يأتي من جنوب غرب السودان.