تقرير: رانيا سالم
فى ٢٩ ديسمبر٢٠١٦ أحالت الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، إلى مجلس النواب، ليعلن الدكتور على عبد العال، وصول الاتفاقية إلى المجلس فى ١٤ مارس ٢٠١٧، و يتم إحالتها فى الجلسة العامة الصباحية المنعقدة فى ١٠ أبريل ٢٠١٧ إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية.
المتابع للتواريخ السابقة يلاحظ الفوارق الزمنية فى تحرك الاتفاقية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ثم داخل المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ففى مرحلة قرار مجلس الوزراء لمجلس النواب بعد توقيعها فى ٨ أبريل ٢٠١٦، استغرقت ٨ أشهر، وفى مرحلة الانتقال من مجلس الوزراء لمجلس النواب بعد قرار الإحالة استمرت ٣ أشهر، لتبقى مرحلة إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية هى الأقل زمنا، حيث استغرقت ما يقرب من ٣٠ يوما، ليبقى السؤال متى يبدأ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بى مصر والمملكة العربية السعودية داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؟
من جانبه قال النائب الدكتور نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: رغم إن الاتفاقية تمت إحالتها فى الجلسة العامة إلى اللجنة، لكن حتى الآن لم تسلمها الأمانة العامة للجنة، ولم يتم وضع الاتفاقية على جدول أعمال اللجنة.
“الجمل” فى سياق حديثه، استبعد وضع الاتفاقية على جدول أعمال اللجنة، وأكمل بقوله: حتى وإن أرسلتها الأمانة العامة للجنة، بسبب وجود عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين “الحياتية” التى فى حاجة إلى الانتهاء منها وعلى رأسها الموازنة العامة.
ورأى وكيل اللجنة أن اتفاقية تعيين الحدود ستأخذ دورها الطبيعى على جدول أعمال اللجنة سواء خلال دور الانعقاد الحالى، أو تأجيلها إلى دور الانعقاد التالى، وفقاً لقدرة أعضاء اللجنة على الانتهاء من كافة الأعمال الموكلة إلى اللجنة.
ورفض”الجمل” الإدعاءات التى تشاع بأن المجلس سيؤجل مناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه ليس هناك أى قرار رسمى لتأجيل مناقشة “تيران وصنافير”، واصفا الأحاديث تلك بالمحاولات المغرضة والمستمرة لأعمال المجلس والتى تُحاط بكافة أعماله طوال الفترة الماضية.
فى ذات السياق، قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: الاتفاقية لم تصل بعد إلى اللجنة، ولم يتم وضعها على جدول الأعمال الممتلىء ، والأمر يمكننا إرجاؤه إلى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا ففى حالة الحكم ببطلان الاتفاقية ستصبح هى والعدم سواء ولن تتم مناقشتها، بل سيصبح الحديث فيها دون أية جدوى.
وأكملت: فى هذه الحالة لن يرتبط عمل اللجنة بدور انعقاد حالى أو دور الانعقاد الثالث، ولكن يرتبط بحكم المحكمة،والدليل أن الاتفاقية تمت إحالتها إلى اللجنة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ولم يتم إدراجها على جدول أعمال اللجنة.
وأوضحت أن جدول أعمال اللجنة لهذا الأسبوع يتضمن المشاركة من مكاتب لجان آخرى، ومنها مشاركة اللجنة الدينية فى مناقشة هيئات الأوقاف، ومكتب لجنة التضامن وذوى الاحتياجات الخاصة لمناقشة قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أشارت إلى أن الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى ستلتهما مناقشات الموازنة العامة للدولة، موضحة أنه لم يتبق سوى ٦٠ يوما وينتهى دور الانعقاد، وهى فترة ستخصص لمناقشة الموازنة العامة للدولة للموافقة عليها قبل شهر يونيه.