انهالت الإشادات الدولية والعالمية من دهشتها بسرعة النمو الاقتصادي في مصر خلال 7 سنوات، وأوضحت العديد من الوكالات خاصة صندوق النقد الدولي عن تطور النمو الاقتصادي رغم جائحة كورونا التي دمرت العديد من الدول اقتصاديا، و مازالت مصر في تقدم هائل في بناء دولة جديدة تتمشى مع المواطن المصري، كما حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 7 سنوات إنجازات اقتصادية تهم الدولة والدول العربية والأوروبية، وساعدت بعض الدول الشقيقة اقتصاديا، ما يبرز قيمة مصر من خلال اقتصادها.
وأشادوا الخبراء الاقتصاديون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطور النمو الاقتصادي بمصر، وصموده أمام العقوبات والصعوبات، كما أن هناك عدة وكالات أكدت أن الاقتصاد المصري يتحرك على طريق ثابت ومستمر، مع توقعات في معدلات النمو في عام 2021-2022 م
قوة الاقتصاد المصري
أشاد أحمد معاطي، الخبير الاقتصادي، والمحلل المالي، بقوة الاقتصاد المصري الذي صمد أمام العقوبات والصعوبات وتطور بسرعة كبيرة منذ الـ 7 سنوات وهو تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كما قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الصناعية، عدة بيانات اقتصادية خلال هذا الأسبوع، وهي تقارير تدل على التطور الاقتصادي وثباته ومتانته أمام جائحة كورونا.
وأوضح، معاطي، في تصريحات، لـ "دار الهلال"، أن البيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع 2.9 %، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري يشهد ارتفاعا للشهر العاشر على التوالي لـ 40.3 مليار دولار، وحقق ارتفاعا في إيرادات السويس بنحو بنحو 553.6 مليون دولار، خلال شهر أبريل الماضي، كما تعتبر القناه من أهم شريان النمو الاقتصادي، ما يدل على زيادة الطلب والتحرك في الاقتصاد، وثقة في تأمين السفن.
إشادات من أبرز الوكالات العالمية
وتابع: أن هناك عدة وكالات أكدت أن الاقتصاد المصري يتحرك على طريق ثابت ومستمر، مع توقعات في معدلات النمو في عام 2021-2022 م، من خلال أشهر وأبرز والوكالات في العالم، منها: وكالة "موديل، ومؤسسة فريتش، وصندوق النقد، والبنك الدولي" يؤكدون أن مصر ستصل إلى معدلات نمو اقتصادي فوق 5% خلال العام المقبل، وهذا دليل على خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2016م.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، والمحلل المالي، أن قطاع تشيد البناء من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الدول في جميع أنحاء العالم، كما بناء المدن لا يأتي في إطار بناء أحجار فقط وإنما أتى في إطار بناء مدارس ومخابز، ومستشفيات وهي المرافق الأساسية والترفيهية، وهي العامل الأساسي في نمو الاقتصاد المصري في المستقبل، وأهدافها هو تقليل البطالة، زيادة فرص العمل وارتفاع معدل الإنتاج في مصر.
تحقيق الاستثمار في مصر
واختتم، بنجاح الاقتصاد المصري من الناحية السياسية ودعمها للدول العربية الشقيقة والتي منها ليبيا وفلسطين، وانتهاز الدول المقطعة الفرص في عودة علاقاتها مع مصر، لتحقيق الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال مشاركة مصر عدة مجالات لتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهم.
الاقتصاد المصري
قالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية شهدت بقوة غير مسبوقة للاقتصاد المصري، مما جعل النمو الاقتصادي يزيح العقبات ليس في مجال واحد فحسب، بل في عدة مجالات ساهمت في إبراز قوة الاقتصاد المصري بطريقة هائلة.
وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن النمو الاقتصادي خضع لخطة إصلاح قومي، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الحكم، موضحة أن من أشهر مقولات الرئيس السيسي عن الاقتصاد "أننا نبني دولة جديدة"، كاشفة كم المشروعات التي اتخذتها الدولة بطرق استراتيجية فعالة وحاسمة تحت مسمى التنمية الشاملة 2030.
الاقتصاد الأزرق
وأوضحت فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لدية رؤية واضحة في تخطيط وتطوير القطاعات، موضحة أنه لا يوجد قطاع بمصر لا يوجد به تطوير، ومن أبرزهم: «الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق»، وموضحة أن الاقتصاد الأزرق هو الموارد المائية التي تعتمد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة، مثل: "توليد الكهرباء، أنشطة التعدين في البحار والمحيطات، السياحة البحرية".
الاقتصاد الأخضر
وتابعت الخبيرة الاقتصادية حديثها، قائلة: "أما الاقتصاد الأخضر فهو له 6 قطاعات مختلفة، تشمل نقل المباني والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وطاقة مستدامة، وإدارة المياه، والعديد من الطاقات التي تساهم في بناء دولة وإنعاش اقتصادها، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحرز تقدمًا لا يصدق خلال فترة توليه حتى الآن.