أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها و توفير الحماية من المخاطر وتيسير الإدخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
وقال خلال ورشة عمل «تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية»، التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أهمية التشريعات الاقتصادية لا سيما في مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة في تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.
وأعرب عن أمله إصدار القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين قريبا.
وأشار إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة.
ولف أن إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.