أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الري لترشيد استخدام المياه

تعمل الدولة ممثلة في وزارة الري على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات في مجال الموارد المائية.

وتستعرض بوابة دار الهلال أبرز تلك المشروعات، وهي:
1. المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، حيث تستهدف المرحلة الأولى تأهيل 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بإجمالي تكلفة 18 مليار جنيها حتى 2022.

2. المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والذي يحقق فوائد كبيرة للمزارعين وللدولة من بينها زيادة الإنتاجية.
3. والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
4. مشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية .
5. مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط.

وتواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وتحقيق أفضل استفادة من هذه الأملاك وتعظيم استغلالها.
وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
فيما أكد الدكتور عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووُضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.