أصدرت هيئة قضايا الدولة بيانا، بشأن نتائج اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذي عقد بتاريخ الأسبوع الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان الهيئة أن جرى جلستي المجلس الأعلى للهيئة، اللتين عقدتا أمس واليوم، تدارس قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وخلصت الدراسة إلى أنه بالنظر لما أسفر عنه هذا الاجتماع، والذي تم في هذا التوقيت من بداية شهر يونيو الذي هو شهر الثورة، إنما يحمل دلالة بالغة المعنى، بما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات حاسمة من شانها أن تسهم إسهاما فاعلا في إصلاح وتطوير منظومة العدالة والنهوض بها، بما يعتبر إنجازا حقيقيا يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية.
وأوضح المجلس في بيانه، أن هذه الإنجازات يضاف إليها أيضا حرصها في الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. والذي يعتبر بحق نقلة حضارية وطفرة علمية كبيرة سواء من حيث الأبنية أو من حيث التقنية الحديثة.. وهو الأمر الذي انتهى معه رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.. في ختام اجتماعهم إلى توجيه برقية شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف: أن ذلك تقديرا لما أسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي عقد برئاسته من قرارات وتوجيهات تاريخية بالغة الأهمية من شأنها النهوض والارتقاء بمنظومة العدالة وتمكين المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات الوظيفية والحصول على مستحقاتهم المالية، بطريقة تلقائية ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها.
وتابع: وهو أمر يحمد للقيادة السياسية في إطار حرصها الدائم ورغبتها الصادقة في تحقيق الهدوء والاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس جميع المواطنين في ربوع مصرنا العزيزة.
وتعهد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ببذل قصارى الجهد لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ الفوري.
كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتمع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر القرارات الأتية:
أولا- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة من ٢٠٢١/١٠/١.
ثانيا – اعتبار يوم ١/ ١٠ من كل عام يوما للقضاء المصري.
ثالثا- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية ).
رابعا- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين ي الوظائف القضائية في الدعاوي المنظورة لتقديمها إلى جهة القضاء لتقديمها إلى جهة القضاء (أرقام القضايا والشكاوى ذات الصلة فقط).
خامسا - عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيثة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
سادسا - عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في اكثر من جهة عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
سابعا - الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بمتطلباتها.