لطالما كان القضاء المصري عنوانا للعدالة والإنصاف، والاستقلال الكامل عن مختلف سلطات الدولة، مستعينا في ذلك بتراث عريق وتقاليد راسخة، جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.
إلا أن هذا الاستقلال تعزز بمزيد من الرسوخ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه سُدة الرئاسة قبل 7 سنوات، حرص خلالها على إظهار الاحترام والتقدير للرسالة السامية التي يضطلع بها قضاة مصر في إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة واحترام أحكام الدستور في شأن الفصل بين السلطات وإرساء دعائم سيادة القانون، فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات القضائية بما يعين القضاة على تحقيق العدالة ورفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها.
وبدا واضحًا أن دعم السلطة القضائية والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية للنهوض بمصر وتحديثها؛ لاسيما فيما يتعلق بالنأي بالنفس عن أي شبهة للتدخل في عمل القضاء، فضلًا عن بذل كل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل والنهوض بالجهات المعاونة للسلطة القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بالتوسع في بناء دور العدالة واعتماد النظم الإلكترونية والرقمية الحديثة لعمل دوائر المحاكم وتوفير أوجه التدريب المستمر والتطوير اللازم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية من الأجيال الجديدة، فضلًا عن تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية بكافة أركانها.
وكلل تلك المجهودات التي انطلقت منذ 7 سنوات في رئاسته لاجتماع مجلس الهيئات القضائية الأخير، والذي حصد خلاله ذلك الجهد بقرارات أثلجت صدور القضاة والمتقاضين، بدءا من تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في العمل القضائي، والمساواة بين الهيئات والجهات المختلفة، ودرة التاج في الإعلان عن مدينة العدالة التي ستنضم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ببنية تحتية متطورة من أعمال رقمنة وميكنة، تيسيرا على المواطنين وتحقيقا للعدالة الناجزة التي يوليها الرئيس السيسي اهتماما بالغا في إطار حرصه على رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
ولم يأل الرئيس السيسي جهدًا، لاعتبار الأول من شهر أكتوبر يوما للقضاء المصري، تكريمًا لمجهوداتهم في مستهل شهر ذكرى الانتصارات، وتزامنًا مع بدء العام القضائي الذي سيشهد أوله انضمام المرأة للقضاء.
على قلب رجل واحد نحو العدل:
شهدت السنوات الأخيرة، تآلفا بين الهيئات القضائية المختلفة، وسلاسة التنسيق، تفعيلًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية (الذي تأسس عام 2008)، لتتحول الهيئات إلى وحدة متكاملة تمارس أدوارها بما يصب في صالح تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في العدالة الناجزة.
واضطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق مزيد من التقارب بين الهيئات القضائية من خلال الاجتماعات المتواصلة لتطبيق استراتيجيات التحديث والرقمنة، وهو الأمر الذي قوبل بارتياح وترحيب كبيرين من الهيئات والجهات القضائية، مع توفير السبل والآليات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتطوير منظومة العمل.
شباب القضاة:
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعة قوية لشباب القضاة خلال عام 2020، ظهرت في توجيهاته المستمرة بإيلاء اهتمام خاص بصقل خبراتهم ومهاراتهم في منظومة العدالة، وناقش معهم مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
كما أبرمت النيابة العامة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف الارتقاء بقدرات العمل لدى أعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتطوير وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية في شتي المجالات مواكبة لتطورات العصر الحديث.
كما حرصت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على عقد برتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاءها لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.
وشهد العام 2020 اختبارًا حقيقيًا لشباب القضاة، اجتازوه بنجاح كبير من خلال الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال الإشراف على اللجان الانتخابية، وما شهدته تلك الفترة من عقد لقاءات دورية بين شباب القضاة والهيئات القضائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتقييم كل مرحلة من التجربة وبحث دراسات الحالة، وصولا لأفضل التطبيقات لتيسير على كافة أطراف العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.
العدالة رمزها امرأة:
لطالما ألف الناس رمز العدالة، بامرأة معصوبة العينين تحمل الميزان بيسراها والسيف بيمينها، في إشارة إلى عدم التمييز بين الخصوم وإحقاق العدل وفق القانون وتطبيق العقوبة الرادعة لنصرة المظلوم.
تحول الرمز الراسخ في الأذهان إلى حقيقة وواقع بدخول المرأة إلى ساحات العدالة، بصورة أكبر وعلى نحو متزايد لتباشر عملها على قدم المساواة مع الرجل وفق معيار الكفاءة والتأهيل، اعتبارا من السنة القضائية المقبلة؛ تتويجا لما قدمته المرأة المصرية كبرهان على الكفاءة والعمل الدؤوب في مختلف المجالات.
وجاءت استجابة الهيئات القضائية لطرح القيادة السياسية نحو منهج الاستعانة الأولية بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لتنضم إلى العمل في مجلس الدولة، بداية من مدرسته الرئيس وهي هيئة المفوضين، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة.
الخطوة التي أسست لما جاء في الدستور من عدم التمييز والمساواة، وترجمتها قوانين العمل، لتطبقها السلطة القضائية في دولاب عملها.
العدل يتسلح بالتكنولوجيا:
شهدت السنوات الأخيرة، طفرة في البنية التحتية لمنظومة القضاء وخدمات وزارة العدل، اعتمادا على الرقمنة والميكنة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لإتاحة عشرات الخدمات عن بُعد، بما يسهم في التيسير عن كاهل المواطن في الحصول على الخدمة. إذ أصبح متاحا أمام المواطن تحريك الدعوى إلكترونيا ومتابعتها عن بُعد، وعدم الانتقال إلى مقر المحكمة إلا للضرورة التي يتطلبها سير إجراءات الدعوى، بما يسهم في تحقيق المزيد من الارتياح على المواطن وتيسير الإجراءات وفق المقتضيات العصرية والتكنولوجية.
وامتد هذا التحديث إلى مصلحة الشهر العقاري، ليشمل العديد من الخدمات التي يتم إتاحتها عن بُعد، إضافة إلى ميكنة ورقمنة الخدمات من خلال مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات والتوسع في إنشائها.
واستلزم هذا التحديث، تطوير في مهارات العاملين في تلك القطاعات ورفع كفاءتهم للتعامل مع التطبيقات الحديثة، والتوجيه بسرعة إنجاز الخدمات بكفاءة واحترافية تضمن للمواطنين حقوقهم.
استحداث أساليب التعامل مع الجريمة المنظمة وتطوير آليات التحقيق:
تطورت الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التزايد المستمر في الوسائط والأساليب التكنولوجية الحديثة، وتطويع الشبكات الإجرامية لها للتحايل على القوانين ومخالفتها، في أشكال متعددة ظهرت في جرائم الإتجار في البشر، والإرهاب، والجرائم المالية وغسل الأموال، من خلال شبكات دولية ومحلية؛ ما استدعى تطوير آليات التحقيق وتتبع تلك الجرائم وصولا إلى ضمانات لتطبيق القانون والوصول إلى الجناة في قضايا شبكية معقدة.
وقد حققت النيابة العامة، نجاحا مشهودا على المستوى الإقليمي والقاري لتصبح بيت خبرة ينقلها إلى الدول الشقيقة والصديقة، صونا لحقوق الشعوب ومكافحة لتلك الأشكال المستحدثة من الجرائم.
وارتقت النيابة العامة في هذا الصدد على رأس جمعية النواب العموم الأفارقة، ومثيلتها العربية، لتعقد الاجتماعات واللقاءات لبحث الجديد من أشكال الجريمة والتطوير في أساليب التحقيق للوصول إلى القرائن والأدلة لتقديمها إلى المحاكمة العادلة.
الحرب على الإرهاب وعدالة القضاء:
على مدى السنوات العشر الماضية، كان الإرهاب الأسود شبحًا يحيق بالمجتمع ويفسد في الأرض، وخلال السنوات السبع الماضية، نجحت مختلف أجهزة الدولة في مكافحته وتقديم جناته إلى العدالة، التي قامت بدورها ورسالتها في تحقيق العدالة وتوقيع القصاص العادل بحق الجناة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة.
ورغم خطر الإرهاب إلا أن كل متهم حظي بحقوقه القانونية الكاملة في المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاضيه الطبيعي، فيما استحدثت دوائر الإرهاب التي استمرت في الانعقاد الدوري دون توقف؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة، يلحق بها محكمة النقض لنظر طعون المدانين.
واتسمت الأحكام القضائية الصادرة - خلال السنوات الماضية - بعدالة الردع والقصاص، وكذلك البراءة لمن استحقها، عقب جلسات تسعى للعدالة الناجزة ويتسع صدرها لفض الأحراز ومناقشة الشهود والاستماع إلى المرافعات لتصدر أحكاما بما استقر في يقين هيئة المحكمة، تسطرها في حيثياتها ليعتبر لها المجتمع.
الجائحة لم تعق العدالة:
رغم ما شهده العالم من تعطل أشكال الحياة المعتادة، في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه كان فرصة أثبتت ثقل التجربة المصرية في ضمانات استمرار العمل القضائي لتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق استنادا إلى قيم العدالة الناجزة.
واتخذت الهيئات والجهات القضائية بالتعاون مع وزارتي العدل والصحة، إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم قاعات المحاكم، وتدابير احترازية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا، وتسلح القضاة بالشجاعة والصبر لمواصلة العمل رغم خطورة الوباء كما لم يوهنهم إرهاب أهل الشر، فأصروا على مواصلة الجلسات بعد توقف قصير لمباشرة حقوق المتقاضين.
وراعى القضاء المصري، الكلفة الصحية والمالية لنقل المحبوسين احتياطيا، من أجل جلسات التجديد، فاستحدث نظام الفيديو كونفرانس لمباشرة تلك الجلسات والنظر في أوضاع المتهمين في محبسهم بما لا يخل بضمانات العدالة.واقتصرت الجلسات على ذوي الصفة، دون الإخلال بحقوق المتهمين وذويهم في الزيارات.
سبع سنوات مرت على توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في سبيل تطوير المنظومة القضائية، يحدوها هدف واضح نحو تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، استجاب لها قضاة مصر تلبية لدورهم الوطني والتاريخي في الانحياز للعدالة والوطن.