- قيمة التعاملات بنظام الصكوك السيادية تصل 3 تريليونات دولار عالمياً

- الصك مزيج بين السهم والسند ويجمع المزايا فقط.. وتعدم بانتهاء الغرض

- مصر تأخرت في التعامل بنظام الصكوك السيادية

- الصكوك السيادية غير منوط بها نقل ملكية أصول المشروعات والاستفادة من الأرباح فقط

 

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي، أن العمل بنظام الصكوك السيادية، لا يوجد منه تخوف وخاصة فيما يتعلق بدخول مستثمرين دخلاء ومجهولي الهوية وحصولهم على هذه الصكوك  خاصه لو أنها صدرت لتمويل مشاريع حكومية.

ولفت "الفقى"، في حوار لبوابة "دار الهلال" إلى أن نقل ملكية بعض المشروعات للأجانب، مستحيل لأن أيا ما كانت جنسية المستثمر أو هويته فليس له الحق في ملكية أصول المشروع وكل ما لديه من حق فهو العائد الذي ينتهي بانتهاء المشروع.

وقال الخبير الاقتصادي إن الصكوك السيادية لها مميزات كثيرة حيث تجمع كل الأدوات المإلىة، مؤكداً أن مصر تعاني من تأخر شديد في التعامل بهذا النظام

 

وإلى نص الحوار:

 

** بداية.. ماذا تعنى الصكوك السيادية؟

 

الصكوك السيادية بصفة عامة، أداة من الأدوات المإلىة، بما يعني أنها أداة مإلىة تضاف إلى الأدوات المإلىة كالأسهم والسندات وباقي الأوراق المإلىة، ولا تشكل "عبء دين" على من يقوم بإصدارها، والقطاع الخاص والدولة لهما حق إصدار هذه الصكوك على حد سواء ورغم نجاح فاعلىة الصكوك السيادية بكل دول العالم، إلا أنها لم تكن متاحة في مصر حتى الآن.

 

** ما أبرز الدول التي تعمل بنظام الصكوك السيادية؟

 الدول التي تعمل بنظام الصكوك السيادية، مإلىزيا وإندونيسيا والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وبعض دول الخليج، فضلا عن أن هذا النظام موجود بالأسواق العالمية، مثل "لندن وطوكيو وأمريكا"، ويبلغ إجمإلى قيمة هذه الصكوك عالمياً يقدر من 2 إلى 3 تريليونات دولار حتى هذه اللحظة.

 

** ما الذي يميز نظام الصكوك السيادية عن السندات؟

ميزه الصكوك السيادية، أنها تتصف كونها هجين أو مزيج يجمع كل مزايا الأدوات المإلىة الأخرى فقط، بما يعني أن السهم  يتصف بكونه أداة مإلىة تتيح الحق في تملك أصول الشركة بالمشاع وينتهي بانتهاء فترة حياة الشركة وتسترد قيمة السهم من أصول الشركة بعد خصم الديون.

وبالنسبة للسندات فهي أداة مديونية بما يعني أن حاملي السندات دائنين للشركة فعند انتهاء مدة حياة الشركة لهم الحق والأولية في الوفاء وسداد قيمة سنداتهم أولًا لأنهم دائنين.

 

** كيف يتم توزيع الأرباح بهذا النظام؟

بالنسبة للسهم يمثل قيمة مشاركة بالأرباح والخسائر أما السندات فلا يشارك بقيمة السند في الأرباح أو الخسائر وتظل قيمة السند ثابتة مضافًا إلىها الفوائد فقط يحصلها عند السداد بالسند.

أما بالنسبة للصكوك فهي مزيج بين السهم والسند يجمع المزايا فقط فهي تعدم بانتهاء الغرض من إنشاء الشركة بما يعني أنها ليست ديونا،  فعلى سبيل المثال أذا أرادت إحدى الشركات ذات الغرض الواحد أن تتزود بخط إنتاج جديد على سبيل المثال، ولجأت للصكوك السيادية لتمويل هذا الغرض وهو خط الإنتاج هنا تطرح الشركة الصكوك السيادية لجذب تمويل من حامليه، وبعد الانتهاء من خط الإنتاج وتحصيل عائد الأرباح الناتج عنه يتم توزيعه على حاملي الصكوك السيادية، وبعد استيفاء قيمه الصك السيادي وتوزيع مبالغ وقيمة الأرباح الناتجة عنه ولتكن مدته كانت 10 سنوات وينتفي الغرض تماما تعدم الصكوك وتبقي الشركة قائمة.

ويمكن أن نقيس على ذلك المثال الصكوك السيادية الحكومية، والمثال هنا إذا كانت الشركة تابعه لوزارة الكهرباء أو المياه وأرادت الدولة إنشاء محطة مياه أو محطة كهرباء وتكلفة إنشائها تتعدى المليارات، فتلجأ إلى صندوق حياه كريمة أو تحيا مصر، فيرفع الأمر إلى وزارة المالية التي تلجأ إلى إحدى الشركات التابعة لها ذات الغرض الخاص كشركات التأمين وبعد تمويل إنشاء المحطة يتم تحصيل أرباحها وتوزيعها على حاملي الصكوك.

 

** هل حاملو الصكوك لهم حق الملكية أو حق الرقابة في أصل ملكية المشروعات؟

 لا، فهم يمتلكون قيمه الأرباح والإيراد الناتج عن المشروع فقط وتستمر هذه الصكوك السيادية استمرارا للغرض، ولتكن مدة 30 عاما كحد أقصى  بقيمتها الموحدة، وبعد انتهاء المدة المخصصة يتم إعلام الحاملين بأصل قيمة الصك والأرباح الناتجة عنه طيلة هذه المدة ثم تعدم هذه الصكوك لانتهاء المدة وانتفاء الغرض.

 

إذًا، لو تحدثنا عن ميزة الصكوك لحامليها فهي توفر ميزه ليست بودائع البنك، التي تشترط دفع ضرائب عليها.

 

أما بالنسبة لوزارة المالية فقد وفرت عناء اللجوء إلى الضرائب، وذلك بطرحها للبيع لمؤسسات وأفراد وشركات تامين وبنوك وشركات استثمار، مما يترتب عليه تمويل ضخم خاصة أن دخل إيراد الضرائب موجهة لتمويل مشاريع أخرى، ولجوء المالية لصكوك السيادية لزيادة التمويل سيعجل سرعة انتهاء المشروعات القومية مثل حياة كريمة والتى تحتاج محطات مياه وصرف، ومشرعات على محور قناة السويس، وخطه إعمار سيناء وهكذا.

فالصكوك هي الحل المثالى لحل أزمه تمويل هذه المشروعات خاصة أننا نحتاج على مدار الـ3 سنوات المقبلة، ما يزيد عن 600مليار جنيه مصري وقد يصل إلى التريليون، فنحتاج إلى تمويل ضخم مع التطرق لنقطه أخرى وهى إمكانية تخصيص جزء من هذه الصكوك لسداد الأجور، وهو ما نص عليه الباب الأول من الموازنة لحين تحصيل الإيرادات.

 

** كيف تقارن مصر بالدول الأخرى التي استخدمت الصكوك السيادية؟

 نحن نعاني من تأخر شديد خصوصا أن هناك بعض المستثمرين يرفضون المشاركة بالتمويل الاستثماري من خلال شكل السندات لوجوبية الفائدة بهذا الشكل وهو ما لا يتوافق مع أنظمه دول كثيرة كدول الخليج، رغم أنها تود الاستثمار والمشاركة، وهنا تطلب مثل هذه الدول توفير الصكوك السيادية.

 

** ماذا عن مخاوف تداول الصكوك السيادية بالبورصة؟

 

مثل هذه الفرضيات تحدث في حالة التعذر لحامل الصك، وهنا لابد من إصدار الصك بشكل أولى أو سوق أول يد، وذلك وقت إصداره، ويقبل أن يكون ثاني اليد لإمكانية تداوله بالبورصة من خلال سماسرة وشركات تداول الأوراق المالية والبورصة التي ستقوم بتجميع أعداد تلك الصكوك ووضعها على شاشه التداول، لتخضع هنا الصكوك للعرض والطلب.

 ولو حقق المشروع أرباحًا فسنجد أن قيمة الصك السيادي أثناء التداول مرتفعة عن قيمته أثناء الإصدار، ولن يكون التداول محلًا للتلاعب لوجود هيئه الرقابة المالية المتواجدة والمعنية برقابة التداول بالبورصة، حتى تتحقق من انتفاء عناصر الشبهة في من يشتري الصكوك، خاصه إذا كان مستثمرًا أجنبيًا.

 

** هل هناك احتمالية بيع المشروعات وأصول الدولة لمستثمرين بالخارج؟

 على الرغم من انتقال ملكية الصك بعد التداول بالبورصة إلا أن المالك الجديد ليس له إلا الانتفاع بالأرباح فقط، من خلال المدة المتبقية للصك فقط.

 

** إلى أين وصلت مناقشة مشروع القانون بالمجلس؟

الإجراءات التشريعية تكاد تكون انتهت بشكل كامل، فكانت الخطوة الأولى أن تقدمت الحكومة به، وعُرض على مجلس الشيوخ، لبحثه وإعادة صياغته، ثم عرض على لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب والتى أعلنت الموافقة بنسبة 90 % لتكون محصلة نسبة التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع الحكومة المقدم بصورته الأولى تعادل 70 %.