اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، لائحة اشتراك البنوك العاملة في مصر في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وصرح رامي أبو النجا، نائب المحافظ بأن "إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري".
من جانبها، قالت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري على ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، وأضافت أنه تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولى.
من جهته، قال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، وإن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.