واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عماد حمودة اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، وبحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

وينص مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، كما يعمل على تطوير أساليبها، ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها.

وتتكون موارد الاتحاد من حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف فى الألف من العقد الموقع، وتسدد نقدا أو إلكترونيا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها، والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة، وكذلك اشتراكات الأعضاء ونصيب الاتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها، كما يشتمل على مقابل ما يقوم به من خدمات، وما تصدره من مطبوعات، وعائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم دور العاملين في مجال السوق العقارية وتنظيم عمل المطور العقارى ووضع ضوابط لممارسة هذا العمل، ولا سيما أن مصر تمتلك سوقا كبيرة للعقارات، وهو ما يترتب عليه حقوق للمستهلكين.

ويتضمن مشروع القانون تصنيف المطورين العقاريين المتواجدين بالسوق ضمن فئات متدرجة بحسب خبراتهم وقدراتهم الفنية والمالية.