قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن تغير قبول الجمعيات الأهلية، أتاح للجمعيات والعاملين، وكل منظمات المجتمع المدني، حرية أكثر، وكذلك تغيير الشكل الرقابي الروتيني المعتاد عليه، حيث بدأ يكون هناك شراكات أكثر فعالية بين الدولة والمجتمع المدني.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المجتمع الدولي أصبح شريكًا في كل المبادرات الرئاسية سواء القوافل الطبية، أو حياة كريمة، وعلاج فيروس سي، و100 مليون صحة، مؤكدا أن كل المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية، أو الصحية، شارك فيها المجتمع المدني، وبالانتقال إلى مساعدة الأسر في فرش منازلهم، وكذلك المشروعات التنموية والصغيرة.

وتابع أن الطفرة الاجتماعية التي حدثت مع تغيير قانون الجمعيات الأهلية، وتطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ساعد على تطوير المجتمع المدني وعلى الشراكة ولست الرقابة بالشكل التقليدي.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية كانت ترى قديمًا أن وزارة التضامن والحكومة والجهات الرقابية، موجودة من أجل العقاب فقط للمخطئين من خلال غلق الجمعية، أو حل مجلس الإدارة، أما خلال الوقت الحالي فإن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية وتطلب جعل العمل والميزانية واضحة من أجل أن يكون مع الدول بشكل وثيق، والدخول مع الحكومة في أهداف التنمية المستدامة المستمرة حتى 2030، من أجل وضع تنسيق الجهود لإيصال تلك الجهود للمستفيدين.

وأفاد أنه في عهد الرئيس أصبح هناك توزيع عادل في الخدمات على المستفيدين، وذلك لأن الدولة باتت واضحة في خطة التنمية، مما جعل كل الجمعيات الأهلية النشطة والواضحة، والصريحة والجادة، قادرة على الاشتراك مع وزارة التضامن لتطوير الريف المصري، وتوصيل الخدمات الطبية المطلوبة، وتجهيز المستشفيات، موضحًا أن قطاع المجتمع المدني يخدم بنسبة 30% من المرضى في مصر، مؤكدًا أن ذلك طفرة كبيرة بالنسبة للمجتمع المدني في عهد الرئيس.

وأضاف أن توحيد جهود الجمعيات الأهلية والبدء في العمل في إطار القانون واللوائح الجديدة، يجعلها قادرة على تعظيم تلك الجهود لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أنه بدلًا من إفادة عدد ثابت من المواطنين كل عام بالخدمات التنموية، بات بإمكان الجمعيات الأهلية توصيل تلك الخدمات لكل المواطنين بالريف المصري ليكون هناك عدالة في عملية التوزيع.