قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية، أن جهود الدولة تتضافر في إدارة الثروة العقارية، والعمل على الحد من العشوائيات، التي تؤثر سلبيًا على العديد من مناحي حياة المواطن، ومن ضمن تلك الجهود، تخصيص رقم قومي لكل عقار، أو ما يعرف بـ"بطاقة لكل عقار".

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار يعود بالعديد من الفوائد على الدولة والمواطن، على رأسها، التمكن من حصر كافة المخالفات البنائية، والعشوائيات غير الأمنة على مستوى الأحياء والمدن، منوهًا إلى أن منح رقم قومي لكل عقار ييسر على الدولة منح تراخيص البناء ذات اشتراطات بنائية موحدة، تقوم على ضمان كافة عناصر الأمان للمواطنين، والحد من ظهور مزيد من البناء العشوائي.

وأكد أن تخصيص رقم قومي لكل عقار، ييسر للدولة التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى أنه سيضمن التزام المواطن في دفع ما عليه من فواتير ومستحقات للدولة دون عناء، نظرًا لتسجيل العقار قانونيًا، وإتاحة كافة البيانات المتعلقة به لدى الدولة، والهيئات المختصة بتحصيل مستحقات الدولة، مثل شركات الغاز والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها.

واختتم عامر تصريحاته، بالتأكيد على أن مشروع تخصيص رقم قومي لكل عقار يقدم خدمات كبيرة للدولة، على رأسها توفير بيانات وأرقام كاملة عن الثروة العقارية في مصر مما يسهل اتخاذ القرارات الصحيحة، ورسم الخطط المستقبلية، كما أنه يضمن حق الدولة في الضريبة العقارية، مضيفًا أنه يعود بالنفع على المواطن أيضًا، وذلك من خلال منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير، وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك سيعرف حقوقه والتزاماته، فيما يتعلق بوحدته العقارية، إلى جانب صون الملكيات، وإتاحة الخدمات بأيسر الطرق خلال مدة زمنية قصيرة.